أكّد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، الدوليّة والمحلية، في مراقبة عمليات الاقتراع ضمن الانتخابات البرلمانية المصرية.
وأشار "فايق"، خلال لقاءٍ له على فضائية "الغد العربي" الإخبارية، اليوم، إلى وجود غرفة عمليّات لرصد وجمع كافة المشاكل والخروقات للعملية الانتخابية، والتي سيتم طرحها أمام الرأي العام فور الانتهاء من رصدها.
وأوضح "فايق" أنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان سيرفع تقريره النهائي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لافتاً إلي وجود مخللفات بسيطة، مثل: تأخُّر بعض اللجان عن فتح أبوابها، أو نقص في الحبر الفسفوري، مؤكّداً أن التقرير النهائي سيُقيّم شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية.