• الرئيسية
  • الأخبار
  • حقوقيون إماراتيون لـ"الفتح": ملاحظات عربية على حرية الرأي والتعبير بالإمارات

حقوقيون إماراتيون لـ"الفتح": ملاحظات عربية على حرية الرأي والتعبير بالإمارات

  • 116
محمد حسين الحمادي نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان

استعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الأول بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أمام لجنة حقوق الإنسان العربية ( لجنة الميثاق) في اجتماع دورتها الخامس، نهاية ديسمبر 2013، برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي- نائب رئيس اللجنة، وذلك بمقر جامعة الدولة العربية في القاهرة.


التقت "الفتح" مع كل من نائب رئيس وأمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، على هامش الاجتماع، وأكد محمد حسين الحمادي نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لـ"الفتح" على" أن مشاركة المجتمع المدني الإماراتي يحسب لدولة الإمارات"، منوهًا بالشراكة الواقعية والحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني "جمعيات النفع العام"، والمؤسسات الحكومية.


وقال: "هناك دعم من المؤسسات الحكومية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان في مشاركتها في إعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان سواء كانت لفئات كثيرة منها الاتجار بالبشر والمعاقين وحقوق الإنسان الأساسية العامة.


ولفت الحمادي إلى أن هناك ملاحظات أبداها أعضاء اللجنة أغلبها ملاحظات سعت الدولة في حلها وبذلت جهود جبارة للقضاء عليها، موضحًا أن هناك ملاحظات قيد الدراسة وفي القريب العاجل سوف يتم إعداد تقرير لحل الملاحظات الأخرى.


وأوضح أنه من الملاحظات التي تم إبرزها من الدول أعضاء اللجنة، هي حرية الرأي والتعبير، والحق في التعليم، والحق في الرعاية الصحية، ودمج ذوي الإعاقة مع بقية المجتمع، مشيرًا إلى أن كل تلك الاستفسارات التي أبداها أعضاء الفريق، خاضت الدولة شوطًا كبيرًا في حلها.


وعن الإنجازات التي عرضها التقرير، قال الحمادي: هناك إنجازات كثيرة أبدتها الدولة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، موضحًا أن المؤسسات التي أنشأت في السنوات الأخيرة لحقوق الإنسان، والمشاريع الخاصة بالأطفال، والقوانين والتشريعات التي تصدر بين فترة وأخرى كلها تصب في تعزيز حقوق الإنسان.


وأشار الحمادي إلى أن الرعاية الصحية في دولة الإمارات قد لا نستطيع أن نقارنها بأي دولة أخرى، لأن هناك فعلا اهتمام من القيادة السياسية في دولة الإمارات وهناك قرارات تصدر بين الفينة والأخرى كلها تصب في الرعاية الصحية للأفراد.

من جانبه قال خالد جاسم الحوسني أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، لـ"الفتح" أن تقرير الدولة، شمل جميع الجوانب المعنية بحقوق الإنسان منها حقوق المعاقين ومنها حرية الرأي والتعبير والرعاية الصحية وحقوق كبار السن.


وأضاف: كان هناك تعقيب على شكل التقارير بأنه كان يحتاج إلى كثير من الدعم الإحصائي، وكذلك كانت هناك ملاحظات وتوضيحات كثيرة على الجانب القضائي والقانوني في الإجراءات.


وعن التجربة الإماراتية في التنمية والعديد من الإنجازات ومعاملة الجنسيات المختلفة كنموذج يحتذى به في الدول العربية، قال: "على سبيل المثال وجود أكثر من مائتي "200" جنسية في دولة الإمارات وهذا يبين لنا موضوع التسامح الديني والعرقي وتقبل الأخر.


وأضاف: دولة الإمارات كنموذج للإقليم العربي فأتوقع أنه نموذج حي وممارس وأن تستفيد دول كثيرة منه.

وعن التحديات القادمة للدولة والمستهدف مستقبلا في مجال حقوق الإنسان، قال خالد جاسم الحوسني:" أكبر ملف تتعامل معه دولة الإمارات هو ملف العمال، والتركيب السكاني..ونحاول معالجتها من خلال صدور قوانين وتشريعات خاصة بهذا الجانب، وكذلك حماية حقوق العامين".


وعن إشادة جامعة الدول العربية بتقرير الدولة لحقوق الإنسان، قال:"تلك الإشادة نعتز ونفتخر بها، كإشادة إقليمية من جامعة الدول العربية، ونتمنى في الأيام القادمة بشأن الملاحظات البسيطة الموجودة أن نتداركها ونصل لأعلى المراتب".