وافق مجلس الوزراء ، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم "الأربعاء"، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، خاصة أن التجربة العملية أسفرت عدم قدرة شركات القطاع العام على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منها.
ويجيز مشروع ويجيز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للضوابط التي يحددها، لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وفقا لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.