قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 97 بإنشاء شركة استثمارية خاصة لمتابعة وإنجاز مشروع المليون ونصف مليون فدان صائب، مشيراً إلى أن تعدد الجهات الممثلة بالشركة هو الأفضل ومن شأنه الإسراع فى انجاز المشروع مقارنة بما حدث من قبل.
وأضاف عبد
المؤمن، أن إعطاء الشركة حق التصرف فى الأراضي التابعة للدولة، سيقضى على الفساد
والبيروقراطية فى المشروع، لاسيما أن أعضاء الشركة من عدة جهات مثل الزراعة
والاستثمار والمالية والإسكان؛ وهو ما يجعل كل جهة رقيبة على الآخرى.
وطالب بأن يكون تعيين
رئيس الشركة من وزارة الاستثمار كون المشروع استثماريا من الدرجة الأولى، كما طالب
بأن يكون الإشراف على المشروع فيما يتعلق بالجوانب الفنية من قبل مركز البحوث
الزراعية التابع لوزارة الزراعة؛ إذ أن المشروع بحاجة إلى متخصصين من الزراعة لأنه
يحتاج إلى توزيع الأراضي وتحديد نوع التربة والتركيب المحصولى وغيرها من الأمور
الزراعية.
وعن أراضي
الدولة المنهوبة، أشار الوزير الأسبق، إلى أن تلك المشكلة لابد أن يكون لها
متخصصين على حده بعيدا عن الشركة، مضيفا أن هناك مساحات واسعة تم الاستحواذ عليها،
وهى بحاجة إلى جهة أو جهات أخرى لإعادة النظر فى آلية عودة هذه الأراضي أو تقديرها
والوصول لحلول مع المتعدين.
وافق مجلس
الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تأسيس شركة
المطور الرئيسي لمشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان طبقا لقانون ضمانات وحوافز
الاستثمار رقم 8 لسنة1997 وتعديلاته، على أن تمارس الشركة نشاطها بإقامة مناطق
استثمارية وتنميتها وإدارتها والترويج لها.
كما وافق المجلس
على تحديد رأس مال الشركة المصدر بـ 15 مليار جنيه، موزعة على هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة المالية كحصص نقدية
وعينية، على أن يتم سداد رأس المال النقدي خلال فترة 3 سنوات.