"الداخلية" تدفع بـ 170 ألف ضابط ومجند لتأمين الانتخابات البرلمانية

  • 54
قوات الشرطة - أرشيفية

قال مصدر أمني رفيع المستوى، إن وزارة الداخلية ستدفع بـ 170 ألف رجل شرطة لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المصدر أنه تم فرض حالة الطوارئ على مديريات الأمن التى سيجرى بنطاقها المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب لتأمين الاقتراع، وتم إلغاء الإجازات وإعلان حالة الاستنفار الأمني الكامل.

وأكد المصدر أنه تم عقد عدة اجتماعات مكثفة مع القيادات الأمنية والضباط والأفراد وشرحوا لهم الخطط الأمنية الموضوعة، وطالبوهم باليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الوصول إلى لجان التصويت بسهولة ويسر.

وشدد مدراء الأمن على الضباط، بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم التدخل فى سير العملية الانتخابية أو داخل اللجان إلا بناءً على طلب عضو الهيئة القضائية باللجنة.

وكشف المصدر على إقامة غرفة عمليات بكل مديرية أمن متصلة بالخدمات الأمنية بالخارج ومرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، لتلقى الشكاوى وفحصها، وتم التشديد على عدم السماح لأحد بترك سيارته بالقرب من محيط اللجان الانتخابية تخوفاً من تفخيخ السيارات واستهداف الناخبين.

وتابع المصدر أن هناك تعليمات واضحة لادارات المرور بضرورة تسيير حركة المرور والعمل على تأمين المحاور والطرق الرئيسية والشوارع المؤدية إلى مقار اللجان الانتخابية، وعدم السماح للمرشحين بوضع لافتات على "عروق خشبية" فى الشوارع تعيق حركة المرور.

واشار ان عمليات التأمين تشمل تعزيز التواجد الأمنى خارج اللجان الانتخابية وإجراء عمليات مسح شامل للجان من الداخل قبل إجراء عملية التصويت وتعقيم اللجان، ثم وضع خدمات أمنية بالخارج، وتأمين الطرق المؤدية إلى اللجان، فضلاً عن تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية وتأمين تحركاتهم حتى وصولهم للجان وخروجهم بسلام وأمان.