قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمته بمهرجان أبطال الإنتاج الزراعي بالأهرام «إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم وفي أعرق مؤسسة صحفية أطلت بإشعاعاتها الإعلامية والعلمية والثقافية على مصر والعالم العربى على مدى قرن ونصف».
وأضاف: «ويطيب لي بداية أن أتوجه بالشكر لكم جميعا على الاهتمام بتكريم الفلاح المصري، الذي يعد العمود الفقري للإنتاج في مصر، الذي خصصتم لإبطال إنتاجه يوما يعد عيدا لتحفيز المجيدين من أبنائنا في هذا المجال، وأود أن أشير إلى أنني وضعت في أولوياتي منذ أن توليت مقاليد الوزارة وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، الفلاح المصرى البسيط فقد قامت الوزارة بضبط منظومة الأسمدة التي تعد رغيف الخبز للمزارع المصري».
وتابع وزير الزراعة: «ومن خلال تعاقدنا مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، كما تم الاتفاق مع شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال على توريد 56% من إنتاجها لصالح الوزارة، أيضا الأمر الذي انعكس على توفير الأسمدة، لدرجة أنها أصبحت متوفرة في شون الجمعيات الزراعية ولا توجد أي أزمة أو اختناقات وذلك لأول مرة منذ سنوات».
وواصل: «ومن أهم ما يشغل الوزارة في الفترة الحالية هو مشروع المليون ونصف مليون فدان، فقد قامت الوزارة بعمل خرائط مساحية لتحديد أراضي المشروع وانتهت من الدراسات الخاصة بالتراكيب المحصولية والمناخ في كل منطقة والانتهاء من إعداد 10 كراسات شروط للتصرف في الأراضي للمستثمرين المصريين والأجانب وشباب الخريجين».
وتابع: «كما تعكف الوزارة حاليا على وضع تصورات مع اللجنة الوزارية المشكلة للمشروع، وأيضا الشركة التي سوف تدير المشروع بداية من النصف مليون فدان الأولى، وهذا المشروع العملاق الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيغير من وجه مصر التنموي والحضاري خلال السنوات المقبلة، باعتباره ليس مشروعا زراعيا فحسب بل مشروع تنموي وصناعي وعمراني».
وقال وزير الزراعة: «بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الزراعة التعاقدية لصالح الفلاح المصري، فقد قمت بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية لتفعيل هذا القانون، الذي يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وخاصة في المحاصيل الإستراتيجية، وتلك كانت مشكلة تؤرق المزارع المصري».
كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع الري الحقلي في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد؛ لتطوير الري في تلك المحافظات؛ حيث بدأنا بـ350 ألف فدان كمرحلة أولى ممولة من البنك الدولي ومشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" بمبلغ 200 مليون دولار، وذلك في إطار خطة لتعميمه على مساحة 5 ملايين فدان، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير 10 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى توفير 10% من مساحات الأراضي بعد تغطية المراوي والمساقي العمومية والفرعية.
كما وضعت الوزارة سياسات عاجلة للنهوض بالإنتاج الحيواني، من خلال إحياء مشروع البتلو بعد تخصيص الدولة مبلغ 300 مليون جنيه لدعم هذا المشروع، بالإضافة إلى التوسع في زراعات الذرة الصفراء والأعلاف لخدمة المربين في قطاعي الإنتاج الحيوانى والداجني.
وفي إطار تنمية الثروة السمكية، وفي إطار التغيرات المناخية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتوسع في الاستزراع السمكي البحري في مناطق شرق التفريعة والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح ووادي مريوط، وذلك في إطار خطة لزيادة الإنتاج من مليون و520 ألف طن إلى 2 مليون طن بحلول عام 2018.
وتابع وزير الزراعة: «كلنا يعلم أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، فقد وضع الفلاح المصري في قلبه وعقله معًا ونصب عينيه؛ حيث أصدر قرارا بقانون بالتأمين الصحي والمعاش على الفلاح المصري، وقامت وزارة الزراعة بحصر الفلاحين المستحقين وبدأت الوزارة بالتعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي بـ350 ألف فلاح، يتم حاليًا التأمين عليهم كمرحلة أولى، وجار الحصر حاليا وتنقية الكشوف لاستكمال باقي المراحل».
وفي إطار تحديث الخدمة المقدمة للأخوة المزارعين، فقد تم تشكيل لجنة عليا من وزارات "الزراعة - الاتصالات - التخطيط – الإنتاج الحربي"، التي قامت بالفعل بوضع آلية تنفيذ وتطبيق منظومة كارت الحيازة الإلكترونية، وحاليا جار استخراج هذا الكارت للحائزين بمحافظة الإسماعيلية كمحافظة استرشادية؛ تمهيدا لتنفيذ المنظومة على كامل الجمهورية.
ويهدف المشروع إلى تسجيل بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية في قاعدة بيانات، تمكن الوزارة من وضع السياسة الزراعية المناسبة، وكذا وصول الدعم "عيني – نقدي" لمستحقيه من المزارعين، وكذا صرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات، بالإضافة إلى تدقيق الزمام المنزرع على مستوى الجمهورية وإزالة جميع الحيازات الوهمية وحصر التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتعدين.
وبالنسبة لجهود الوزارة بخصوص المخالفين في الطرق الصحراوية، فقد قامت الوزارة بحصر المخالفات على الطرق الصحراوية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على أموال من لم يقوموا بدفع مستحقات الدولة.
أما بالنسبة لما أصاب مصر من سيول في الأيام الماضية، فقد تم حصر المساحات المتضررة من السيول، وبناءً عليه قام السيد رئيس الجمهورية بإصدار تعليماته بصرف تعويضات بقيمة 2000 جنيه للفدان، كما قامت الوزارة بالدفع بفرق إرشادية من مركز البحوث الزراعية وقطاعي الإرشاد والخدمات؛ للوقوف على مدى الضرر وعلاج الزراعات المتضررة.
أما بالنسبة لنداء الرئيس في تخفيض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين، فقد كانت وزارة الزراعة سباقة في تلبية النداء من خلال منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، التي تبلغ نحو 352 منفذًا لبيع منتجات وزارة الزراعة؛ حيث تم تخفيض أسعار هذه المنتجات بنسب تصل إلى 30%، بالاتفاق مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ليس هذا فحسب بل تقوم الوزارة أيضا بالدفع بسيارات متنقلة ومبردة محملة بالمواد الغذائية للأماكن العشوائية والقرى الأكثر احتياجًا.
وبالنسبة للتعاونيات الزراعية، قال وزير الزراعة إنه لا يخفى على أحد الدور المهم للتعاونيات الزراعية في خدمة الفلاح المصري؛ حيث تم وضع خطة لتفعيل دور التعاونيات لخدمة المزارع، من حيث توفير مستلزمات الإنتاج، خاصة بعد نجاحها في منظومة توزيع الأسمدة والقضاء على السوق السوداء.
كما تشارك أيضا التعاونيات بدور فعال في مبادرة الرئيس، بتخفيض أسعار السلع الغذائية بتخفيض يصل إلى 30%، في مختلف منافذ البيع في الوزارة وجميع المحافظات.
