بلغ العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 4ر279 مليار جنيه أي ما يعادل 5ر11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 2014 /2015، فيما بلغ العجز 4ر255 مليار جنيه ما يعادل 2ر12% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2013 /2014.
وأوضحت وزارة المالية ، في تقريرها أمس الخميس حول النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة لعام 2014 /2015، أنه باستبعاد المنح من عامي 2013 /2014 و2014 /2015 يكون عجز الموازنة انخفض بنحو 4 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق .
وأشارت المالية إلى أن الإيرادات العامة بلغت 2ر465 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بارتفاع نحو 5ر8 مليار جنيه مقابل 8ر456 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 5ر17% لتسجل 9ر305 مليار جنيه، مما عوض انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9ر18% عن العام المالي السابق عليه لتبلغ 3ر159 مليار جنيه.
وذكرت ارتفاع المصروفات العامة لتحقق 4ر733 مليار جنيه خلال 2014/ 2015 بزيادة قدرها 8ر31 مليار جنيه مقارنة مع 5ر701 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وأوضحت أن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال العام المالي الماضي ساهمت في تحقيق وفر في بعض المصروفات عن المدرج في الموازنة المعتمدة، مشيرة إلى أن الإصلاحات تتمثل في الإصلاحات السعرية للمواد البترولية والكهرباء والسيطرة على الزيادة في الأجور وتحرير قطاع الكهرباء أمام مشاركة القطاع الخاص وسداد مديونية الشريك الأجنبي.
وذكرت المالية أن تلك الإصلاحات دعمت الثقة في الاقتصاد المصري، فضلا عن مساهمتها جنبا إلى جنب مع زيادة الحصيلة الضريبية في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة (عند استبعاد المنح الاستثنائية) مقارنة بالعام المالي السابق.
