أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقه مما آلت إليه المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع الجانب الأثيوبي؛ موضحًا أن المباحثات والمفاوضات وصلت لطريق مسدود بعد تعنت الجانب الإثيوبي، وعدم إظهاره أية مرونة أو حسن نية تجاه حقوق مصر القانونية والتاريخية في مياه النيل، مشيرًا إلى حرص الجانب المصري علي مدار أكثر من 4 سنوات، منذ وضع حجر أساس السد في إبريل 2011، على عدم التصعيد و اللجوء للتفاوض المباشر و استغلال كافة الوسائل الدبلوماسية الممكنة من زيارات لوفود شعبية إلى العديد من اللقاءات الرسمية.
وأشار الحزب في بيان له، إلى مماطلة الجانب الإثيوبي حتي تم توقيع إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم تاريخ 23 مارس 2015، و ذلك دون الاستماع للعديد من التحفظات و الاعتراضات التي أطلقها الخبراء و السياسيين المصريين في حينها، بما فيهم الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي.
وشدد المصري الديمقراطي على أنه لا مفر من تدويل القضية قانونيا و دبلوماسيا، و ذلك بإستخدام كل الوسائل المتاحة في إطار خطة عمل محكمة الحلقات، كعرض الملف بشفافية علي مجلس النواب المصري الجديد و دعوته للتصويت على إتفاقية إعلان المبادىء، حيث يدعو الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي نواب الشعب لرفض التصديق على تلك الإتفاقية، وإعلان القيادة السياسية صراحة وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وأن يكون الإعلان مصحوبا بكل التفاصيل التي تتعلق بأسباب ودوافع وقف المفاوضات، فضلا عن اللجوء للإتحاد الإفريقي بشكوى من التعسف الإثيوبي لوضعه أمام مسئولياته، و ذلك بالتوازي مع جهود دبلوماسية مكثفة مع الدول الأفريقية، والتوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن.
كما طالب الحزب في بيانه، التقدم بشكوي إلي مجلس الأمن ضد التعنت الإثيوبي الذي يهدد السلم و الأمن الدوليين في المنطقة، و مطالبته بالتدخل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا: أنه ليس لدينا رفاهية الوقت قبل إكتمال بناء السد، و إنه من الأهمية القصوي أن يتم التصعيد فورا و بأقصي سرعة ضد مخططات الجانب الإثيوبي علي جميع الأصعدة القانونية و الدبلوماسية، واستخدام كل الوسائل المتاحة لحفظ حق الأجيال القادمة في مياه النيل، و ذلك لما تمثله من قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر.