تدرس وزارة المالية عددا من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركى، كالإفراج المؤقت والدروباك وتداول الحاويات بنظام الترانزيت، إلى جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.
وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الإجراءات تركز على 3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب التى لا تضر فقط بحصيلة الإيرادات العامة من الرسوم والضرائب، وإنما تؤثر سلبا على الصناعات المصرية المختلفة، حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة. وأشار جلال إلى أن الحكومة حريصة على التصدى لهذه المشكلة والقضاء على أسبابها والعوامل المشجعة عليها، وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الأمنى، خاصة فى المناطق الحدودية كالسلوم وبورسعيد للاستمرار فى نشاطهم غير الشرعى والأضرار بالاقتصاد الوطنى.
وقال الوزير، إن أهم المحاور التى ستعمل عليها وزارة المالية إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركى المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2006 المنظم لنظامى الإفراج المؤقت والدروباك يركز على تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين. وأضاف أن المحور الثانى والذى توليه وزارة المالية أهمية خاصة هو محور التكنولوجيا والإسراع فى ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل لتقليل التدخل البشرى وإيجاد آليات الكترونية للرقابة، مع استكمال عمليات ربط كافة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بشبكة الكترونية واحدة لإدارة كافة عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
وأوضح أنه لتدعيم العمل الإلكترونى فسوف تعلن مصلحة الجمارك نهاية نوفمبر المقبل نتائج العطاءات فى مناقصة توريد وتركيب 61 جهازا جديدا للفحص بالأشعة، حيث سيتم تخصيص 51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة إلى جانب 10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات وأى مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها.
وقال الوزير أن المحور الثالث يتعلق بالجانب البشرى من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية اللازمة لحسن إدارة وتشغيل المنظومة الجمركية من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين وإحكام الرقابة على الأداء. .