اتفاق مبدئى لزيادة أسعار الطاقة يوليو المقبل

  • 151
صورة لمصانع الحديد

اتفقت المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة مع الحكومة على بدء تطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار الغاز الموجه إليها فى يوليو المقبل، بحسب ما صرح به مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات،

أوضح المصدرأن هذا الاتفاق لا يزال «مبدئيا». وهذا يعنى، بحسب قوله، بدء تنفيذ خطة تحرير أسعار الطاقة بصفة عامة للمصانع فى نفس الوقت، وبهذا تكون تأجلت لمدة عام كامل. كان اتحاد الصناعات قد عرض على الحكومة السابقة دراسة لتحرير أسعار الطاقة بصورة تدريجية خلال 4 سنوات ليزيد من 4 دولارات إلى 12 دولارا للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ومن 4 إلى 6 دولارات للصناعات الأخرى، وتمت الموافقة عليها، وكان من المفترض تطبيق تلك الخطة من يوليو الماضى، ولكن مع تغيير الحكومة تم ترحيلها. ولم تحدد الحكومة الانتقالية الحالية موعدا لبدء تطبيق خطة تحرير أسعار الطاقة الموجهة للمصانع مكتفية بالتأكيد أنه سيتم الانتهاء من الإعداد للخطة خلال فترة توليها المسئولية، على أن يتم تطبيقها فى أسرع وقت ممكن. «ليس من المتوقع تأجيل تحريك أسعار الغاز أكثر من ذلك، ولكن لا أحد يعلم مصير تطورات الأحداث خلال الأشهر القليلة القادمة»، يقول

وأشار الى أن هذا يرتبط مع بدء تطبيق الزيادة فى أسعار الغاز بقدرة الحكومة على توفير احتياجات المصانع كاملة من الغاز، و«هذا لا يزال غير مضمون، إلا أن الحكومة تعهدت بذلك لا سيما مع بدء استيراد الغاز المرتقب خلال العام القادم، والذى ستحصل الكهرباء على جزء كبير منه»، بحسب المصدر.

وكان وزير الكهرباء قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة بدء استيراد الغاز لمحطات الكهرباء مايو المقبل لتوفير احتياجات الكهرباء من الوقود خلال صيف 2014، ورفع قدرات الشبكة القومية من الكهرباء إلى 28 ألف ميجاوات، مقابل 25 ألف حاليا،