وزير التموين يعلن أسعار "الحديد" الجديدة بعد انخفاضه

انخفض الحد الأقصى لأسعار الحديد في الأسواق خلال شهر يناير الحالي لمصانع وشركات الحديد بنسبة كبيرة بلغت في بعض الشركات 600 جنيه لسعر الطن مع زيادة المعروض أسبوعيًا بالسوق المحلية مقارنة بالشهر السابق.

وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركات التي خفضت أسعارها هي الدلتا للاستثمارات الصناعية بتخفيض 600 جنيه في سعر الطن وبلغ 4075 جنيها للطن وشركة ميدي ستيل 4250 جنيها للطن بتخفيض قدره 450 جنيهًا وبورسعيد الوطنية للصلب 4600 جنيه بتخفيض 325 جنيها وشركة أي أي سي 4600 جنيه بتخفيض 325 جنيها وميتاد حلوان 4300 جنيه بتخفيض 320 جنيها ومصر استيل 4350 جنيها بتخفيض 300 جنيه وسرحان للصلب 4200 جنيه بتخفيض 300 جنيه ومجموعة بشاي 4600 جنيه للطن بتخفيض 300 جنيه.

وأيضًا حديد مجموعة صلب مصر 4550 جنيها بتخفيض قدره 300 جنيه ومجموعة عز خفضت بنحو 280 جنيهًا في سعر الطن، حيث بلغ سعر حديد عز الدخيلة (الأطوال 4660 جنيها للطن، وحديد اللفائف 4610 جنيهات للطن، وحديد أطوال العز للصلب 4675 جنيها، واللفائف 4625 جنيها، وحديد أطوال عز 4720 جنيها، وحديد اللفائف 4670 جنيها، وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 4760 جنيها للطن، واللفائف 4710 جنيهات).

والمصرية للصلب 4575 جنيها بتخفيض قدره 275 جنيها وشركة المراكبي للصناعات المعدنية 4550 جنيها بتخفيض 250 جنيها والمعادي استيل 4400 جنيه بتخفيض قدره 250 جنيها وأبر إيجيبت للصلب 4400 جنيه بتخفيض 250 جنيها وإيستار إيجيبت 4100 جنيه بتخفيض قدره 250 جنيها والدلتا للصلب 4800 جنيه بتخفيض 200 جنيه والسويس للصناعات الحديدية 4275 جنيها بتخفيض قدره 175 جنيها وبيانكو جروب للصناعات المتكاملة 4250 جنيها بتخفيض قدره 150 جنيهًا.

وقال إن هناك شركة واحدة ثبتت أسعارها من الشهر الماضي وهي الحديد والصلب المصرية وهو 4931 جنيها، مشيرا إلى زيادة المعروض أسبوعيا هذا الشهر وبلغ 441 ألفا و465 طنا وانخفاض الإنتاج وبلغ 154 ألفا و754 طنا وانخفاض المباع بالسوق المحلية وبلغ 100 ألف و860 طنًا مقارنة بالشهر الماضي الذي بلغ متوسط إنتاجه أسبوعيًا 168 ألفا و681 طنًا والمعروض 273 ألفا و106 أطنان والمباع بالسوق المحلية 126 ألفا و403 أطنان.

وأشار الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي القطاع ومباحث التموين على شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بالحد الأقصى للأسعار التي أعلنت عنها الشركات، موضحًا أنه متاح للشركات والتجار البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها.