قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، الالتزام بالقانون 96 لسنة 92 والقرار الوزارى رقم 1546 لسنة 92، الذي ينص على محاسبة المزارعين على القيمة الإيجارية للأراضى وضع اليد، وفقًا للضريبة العقارية السارية اعتبارًا من السنة الزراعية الحالية.
يأتى ذلك في إطار توفير كل السبل لخدمة المزارعين ورفع المعاناة عن كاهل الفلاح.
ومن المقرر حساب سبعة أمثال الضريبة العقارية عن السنوات السابقة، و5% من الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للأراضى التي لم تفرض عليها ضريبة عقارية، وبالتالى ستخفض القيمة الإيجارية من 4000 جنيه للفدان في السنة إلى 1250 جنيهًا للفدان بحد أقصى وكذلك تخفض القيمة الإيجارية لسعر المتر من 25.50 إلى 10 جنيهات للمتر و5 جنيهات للمتر في بعض المناطق، مما يؤدى ذلك إلى مردود إيجابي واقتصادي واجتماعي على منتفعي الإصلاح الزراعى والأملاك.