طالب عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وعلى رأسهم عدد من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والضرائب والجمارك بضرورة عمل قانون عمل موحد لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وقال خالد محمد، أحد القانونيين بمصلحة الضرائب العقارية، إن العديد من العاملين يطالبون مجلس النوابالجديد بضرورة إصدار قانون عمل موحد لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بعد الاستغناء عن قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم عمل قانون يطبق على الجميع بعدل دون محاباة جهة عن أخرى قانون من أجل إصلاح الجهاز الإداري بالدولة.