أصدر المستشار محمد عبدالرحمن قاضي التحقيق قرارًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزى للمحاسبات في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا باتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالاستيلاء علي مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية ورفعهم من قوائم المنع من السفر.
ومثل المتهمون أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم علي تلك المبالغ المالية تحت مسمي حافز احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.