تعقد نقابة الصحفيين المستقلة مؤتمرا صحفيا ظهر غداً لمناقشة قضية الفصل التعسفي واستمرار انتهاك حقوق الصحفيين بالمؤسسات الخاصة.
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم، بعد أن امتصت دماءهم وكنز أصحابها الأموال، كما استغل البعض منهم النفوذ نتيجة لكونه يملك وسيلة إعلامية، دأبت إدارات المؤسسات الصحفية على استنزاف الزملاء الصحفيين، وذلك بالتحايل على القوانين، واستغلال عوار تشريعات العمل المصرية، بما فيها من إمكانية لسطوة أصحاب العمل على العاملين بأجر في مصر، باستخدام حيل الشئون القانونية للمؤسسات.
وأضاف البيان ذلك هو ما حدث ضد العديد من الزملاء في عدد من المؤسسات، فبعد ما أنفق الزملاء الكثير من المجهود والعرق، في ظل واقع هو أكثر فترات البلاد خطورة وحساسية، لما صاحبه من مخاطر واجهت كل من عمل بحقل الصحافة والإعلام، نظرًا للأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، أفاقوا صباح يوم جديد استعدوا فيه لبذل المزيد من المجهود، والتعرض للخطر، ليفاجأوا بمنعهم من الدخول لمقر عملهم، أو تبليغهم بأن هذا آخر يوم عمل لهم، بدعوى الظروف الاقتصادية للمؤسسة، متناسيين ما كانوا يجنوه في السابق نتيجة عمل الزملاء "بشكل مباشر أو غير مباشر".
وأشار البيان، باءت أغلب محاولات الزملاء في الاعترض على هذا الإجراء التعسفي بالفشل، والغريب في الأمر، أن فترات عملهم تراوحت بين العام وال 12 عام، وبعدها يصطدم الزملاء بعوار قانون العمل وعدم تجريمه لفعل الفصل التعسفي، وهو الأمر منح أصحاب أو إدارات تلك المؤسسات "خاصة أو حكومية" الفرصة للتلاعب بمصير وحياة المئات من الزملاء، ببساطة وسهولة.
لبحثه.
واختتم البيان، تنظم نقابة الصحفيين المصريين المستقلة مؤتمرًا لمناقشة الظاهرة، والوقوف على أسبابها، وكيفية مواجهتها، ووضع آليات عبر حملة تكشف حقيقة ما يحدث، والمطالبة بتغيير النصوص المعيبة بالقوانين، وذلك عبر طرح عدد من الزملاء بمؤسسات مختلفة لقضاياهم وما حدث معهم، والأضرار التي أصابتهم جراء العبث بحياتهم وحياة أسرهم، وللكشف عما آلت إليه الجماعة الصحفية في ظل سيطرة رجال الأعمال على وسائل الإعلام.
