أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة لإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بإعفاء عدد من البنوك من الحد الأقصى للأجور، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانوني.
كانت هيئة قضايا الدولة، قد أقامت طعونا بالنيابة أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) القاضي ببطلان تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنوك الأهلى والقاهرة والتنمية الصناعية والتعمير والإسكان.
وقالت هيئة قضايا الدولة، إن الحكم أول درجة خالف القانون والدستور، مؤكدة أن البنوك شركات تخضع للحد الأقصى للدخل، وأن لمجلس الوزراء الحق أن يضع القواعد التى تكفل تحديد حدا أعلى للأجور فى الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ما يجعل قرار رئيس الوزراء بإخضاع كل البنوك للحد الأقصى متفقا مع القانون.