طالب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بضرورة قيام طارق عامر محافظ البنك
المركزي بإلغاء قرارات المحافظ السابق الذي أصدرها خلال فبراير 2015 والخاصة بقواعد
الإيداع بالعملات الأجنبية.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد اليوم، إلى أن هذه القرارات ساهمت
في خلق سوق موازية متنامية داخل البلاد وخارجها في دبي وعمان وأدت إلى تكدس السلع بالموانئ
ونقص عرض سلع كثيرة سواء تامة الصنع مستوردة أو سلع محلية وذلك لتأخر الإفراج عنها
في الجمارك نظرا للعجز عن تدبير العملة بما أثر على وفاء العاملين بالتجارة الخارجية
بالتزماتها الدولية وضيع ثقة المستوردين الخارجين في الشركات المصرية.
ولفت الوكيل إلى أن ذلك ساهم في رفع الاسعار نظرا للغرامات التي دفعتها الشركات
المصرية بالعملة الاجنبية لوكالات الملاحة الاجنبية بما يمثل بين 2 – 4% من تكلفة السلعة
والمواد الخام المستوردة.
وأضاف أنه بالرغم من قيام المحافظ الجديد بمعالجة بعض جوانب قرار فبراير الماضي
بقرارات جديدة في ديسمبر2015 ولكنه قام بتصنيف المستوردين بين تجار ومصانع، مضيفا أن
البنك المركزي تناسي أن 90% من الصناعات المصرية صغيرة ومتوسطة وهى لا تستورد مدخلات
انتاجها بنفسها بل تلجأ إلى المستوردين لاستيراد تلك المستلزمات.
وأوضح أنه تم مخاطبة البنك المركزي من أجل ذلك الوضع وتم تغيير القرار وأشار
إلى أن القرارات تؤثر علي السياحة بشكل كبير حيث ما زالت مصر تتبع بعض سياسات تحجيم
الطلب التي عفا عليها الزمن.
