افتتح الرئيس السيسى 34 مشروعًا بتكلفة قدرت بـ 16 مليار جنيه، تتراوح هذه المشاريع ما بين إقامة مساكن اجتماعية ومراكز شباب وشبكات صرف صحي وإقامة طرق وكباري.
نفذت هذه
المشروعات وزارات الإسكان والشباب والرياضة والاتصالات والهيئة الهندسية للقوات
المسلحة، وتأتي هذه المشاريع في ظل حرص الرئيس على إقامة بنية أساسية قوية لتكون
نواة انطلاق لإقامة المجتمعات الصناعية التي تعمل على خلق مزيد من فرص العمل ودفع
عجلة الانتاج .
وأكد الرئيس أن الدولة تحتاج 500000 وحدة سكنية سنويا
لتلبية احتياجات المواطنين لذا قام بتخصيص مليار جنيه من صندوق "تحيا
مصر" لإنشاء 100000 وحدة سكنية، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام من تسلم
الأراضي التي ستقام عليها الوحدات، مضيفًا أن الدولة تتحمل أعباءً كبيرة، وأن
الدولة تتحمل يوميًا 40 مليون جنيه تكلفة تنقية المياة، وهو مالايمكن تحمله فى
المستقبل.
وأضاف السيسى، أنه سيتم تغطية 2300 قرية بتوابعها بخدمات
الصرف الصحي خلال عامين ونصف.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي صلاح البحطيطي، أن
هذه المشروعات التي افتتحها "السيسي" والتي بلغت 34 مشروعا لن تؤتي
ثمارها على المدى القصير، وأن المواطن لن يشعر بها الآن، لأن أغلبها مشروعات بنية
أساسية متمثلة في وحدات سكنية ومشروعات صرف صحي ومراكز شباب، مضيفًا أن هناك مشروعات
أخرى تقوم بها الدولة الآن أيضًا في مجال النقل، كمشروعات مترو الأنفاق الذي يربط
المدن الجديدة بالعاصمة وغيرها، وهذا يؤكد أن الدولة تعمل جاهدة على توفير جو
يساعد على مزيد من التنمية وجذب الاستثمارات .
وأوضح أن تخصيص 25 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي
لتغطية 2300 قرية وتوابعها قرار صائب، ولكن لابد من متابعة تنفيذ هذه القرارت على
أرض الواقع، مؤكداً أن هناك مشروعات صرف صحي منذ عهد مبارك ولم تنفذ حتى الآن
فلابد من متابعة هامة لتحقيق الكلام وجعله واقعا .
فيما قال الدكتور عبد الرحيم البحطيطي أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقازيق ، إن تكلفة تنقية
المياه التي أعلن عنها بـ40 مليون جنيه تحتاج إلى إعادة دراسة من جديد من قبل
متخصصين، لأنه رقم مبالغ فيه، منوهًا لخطورة رفع الدعم عن المياه في الوقت الحالي،
خاصة ً فى ظل موجة الغلاء التى يعيشها المواطن البسيط .
أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد
ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن المشروعات الصناعية لايمكن أن تقام
إلا بوجود مشروعات بنية أساسية تخدمها، مضيفًا أن هناك الكثير من المناطق الصناعية
متوقفة بسبب عدم وجود بنية أساسية من مياه وصرف وطرق ومواصلات تخدم العاملين في
هذه المشروعات، مؤكدًا أن ماتقوم به الدولة الآن لاشك أنه بمثابة تمهيد للبدء فى
إقامة المجتمعات الصناعية.
وأضاف عبد الحميد، أن مشروعات البنية الأساسية تعمل على
زيادة معدلات النمو، ولكن بنسب بسيطة لايكاد يشعر بها المواطن، لذا أطالب الدولة
بسرعة إقامة مجتمعات صناعية، لخلق مزيد من فرص العمل، ولزيادة معدلات الانتاج،
وبالتالي زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري .
وتابع: لا بد من إعداد دراسات متخصصة في المشروعات
الصغيرة والمتوسطة لتحقق النجاح المأمول على المدى القصير .