أثار ما طالب به رأفت القاضي، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، عن مقترح لجنة لمكافحة الفساد بالوزارة، تماثلا بما تم في وزارتى الزراعة والتعليم، ردود فعل متباينة بين المعنيين بالشأن التمويني، من كونها ستصبح مجرد تحصيل حاصل إذا ما ضمت في عضويتها القيادات التي تتربع على عرش الوظائف العليا بالوزارة.
وقال المحاسب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين: إن تشكيل لجنة لمواجهة الفساد بالوزارة لن تكون مجدية حال تشكيل عدد من قيادات الوازرة في عضويتها التي تمارس أدوارًا محتلفة سواء كانت تنفيذية أو رقابية وسط تداخل المصالح وعدم الشفافية لكونها تحافظ على مناصبها بالوزارة والتستر على كشف الفساد خوفا من أن تكون متورطة فيه عندما يتم إحالة القضايا إلى جهات التحقيق.
وتابع أن مظاهر الخلل والانحراف في منظومة الدعم ما زال قائما في جميع قطاعات الوزارة، سواء بالمطاحن والصوامع، وشركات العامة والمصرية وحتى توريد القمح، وتحصيل مبالغ كبيرة عن فارق السعر بين المحلى والمستورد، بما يمثل نزيفا من مخصصات الدعم، بجانب كشوف البركة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لعدد من العاملين بالوزارة و"الادوا" وهى ضمن برنامج الأمم المتحدة والتلاعب في أسعار السلع المدعمة وتحصيل عمولات على حساب الدعم.
وأضاف أن الرقابة الإدارية وحدها قادرة مع بقية الأجهزة التي لها سلطات مراقبة الأداء الوظيفى والمحاسبي والمالي بجميع قطاعات التموين، قادرة على متابعة كل مظاهر الفساد الذي يقع في دوائر مختلفة سواء بالجهات التابعة للوزارة أو مديرياتها بالمحافظات، لافتا إلى أن التجديد للعواجيز من القيادات بالوزارة ومن تجاوزوا سن الستين دون كفاءة يعد مظهرا من مظاهر الفساد والمجاملة للوبى المصالح بوزارة التموين.
ويكشف وكيل أول وزارة أسبق بالتموين، أن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد تتطلب جهات تضع معايير موضوعية وتقارير رقابية لمن يتم اختياره بها حتى لو تم ضم عناصر اليها من خارج الوزارة حتى يكون لديها الاستقلالية في الكشف عن أي صورة من صور الفساد لأن لوبى الفساد في أي وزارة يعمل من أجل مصالحه.
وأوضح أن هناك جوانب فنية في العمل التموينى يصعب على اللجنة متابعتها لتعدد الأنشطة التي تمارسها الوزارة في قطاعات شتى، والحل يكمن في تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لأن التموين تمثل شبكة مصالح لشركائها في السلع المدعمة والقمح والاستيراد للسلع الاستراتيجة بما يزيد من شبهة المخالفات، مالم تكن هناك معايير حقيقية للمحاسبة، ولذا فإن تشكيل اللجنة يتطلب ضوابط بأعضائها أهمها الصلاحية والشفافية والبعد عن المصالح الخاصة حتى تحقق الهدف المنشود منها حال تكوينها.
