وزير المالية: قانون القيمة المضافة لن يمس البيت المصري

قال الدكتور هاني قدري، وزير المالية، إن المالية أرسلت قانون القيمة المضافة إلى البرلمان، وهو قانون له وجهتان، أولهما زيادة إنفاق الدولة على الخدمات التي تمس المواطن، والشق الثاني، هو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري بالخارج.

وأضاف "قدري"، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الوزارة استبعدت من القانون كل ما يمس بيت المواطن المصري –على حد تعبيره، من الغذاء وخدمات الصحة والتعليم والنقل.

وشدد "قدري" على أن الضريبة على الخدمات والأنشطة لن تؤثر على احتياجات البيت المصرين، مضيفا: "حاولنا استخدام الضريبة كأدة، فرفعنا حد التسجيل في قانون القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه، وهي ضريبة آليات تطبيقها خلافا عن ضريبة المبيعات ستساعد على محاربة التهرب الضريبي".

وأضاف: "اللي بنحصله من الضرائب في مصر هو 50% من إجمالي ما يجب تحصيله، لكن التهرب الضريبي يصل إلى نصف قيمة الإجمالي الواجب تحصيله، ومن حقي وحق المجتمع محاربة التهرب كثقافة يرفضها الجميع".