أعلن ممثل تحالف شركات ( آسك - كابيتال ) أحمد صبري وعضو اللجنة التنفيذية، أن التحالف المكون من مجموعة شركات سعودية وإماراتية ولبنانية وآخرين، قرر التقدم بمشروع إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتنمية وتطوير مساحة ? ملايين متر مربع بمشروع محور قناة السويس لإقامة مدينة صناعية ضخمة عليها.
ولفت صبرى إلى التفاوض والاتفاق مع عدد من الشركات العالميه للانضمام إلى التحالف، بعد انسحاب بعض منها، لإقامة وإنشاء مدينة صناعية ضخمة تشمل مصانع لمواد البناء والصناعات الغذائية، ومصانع للسيارات، ومناطق لوجستية للتخزين ومدينة أعمال.
وأوضح "صبري" أن حجم استثمارات المشروع بالبنية التحتية فقط أكثر من 300 مليون دولار، بالإضافة إلى إقامة 120 مصنعًا ومدينة متكاملة للأعمال باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأضاف ممثل التحالف أنه تعاقد لتطوير تلك المساحة خلال الربع الأول من عام 2015، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار منفرد من شركة التنمية الرئيسية ( MDC ) التابعة للهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليجالسويس، دون سابق إنذار وقبل انتهاء المهلة بثلاثة أشهر، بإلغاء التعاقد المبدئي المبرم وزيادة سعر المتر 40? ليصل إلى 7 جنيهات للمتر "حق انتفاع" دون مرافق، على خلاف ما تم التعاقد عليه بخلاف ما طرأ على قانون 83 بزيادة الضرائب.
وقال "صبري" إن اللقاء المقرر عقده نهاية الأسبوع لتقديم أوراق التحالف مرة أخرى، ستوضع فيه اللمسات النهائية لتوقيع عقد اتفاق مبدئي جديد، يتم بموجبه تطوير تلك المساحة من أراضي المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، ولكن مع إيجاد ضمانات كافية لعدم تكرار ما حدث وتسبب في ضياع الوقت والجهد وخروج ثلاث شركات من التحالف لتراجع الجهة الإدارية عن تعاقدها، حيث إن التعاقد بصيغته الحالية لا يراعي مصلحة الطرفين.
جدير بالذكر أن أعضاء التحالف التقوا دكتور أحمد درويش، في ديسمبر 2015 بعد صدور قرار تعيينه رئيسًا للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقرروا بعدها إعادة التقدم مرة أخرى للأرض بالسعر الجديد والتنازل عن القضايا المثارة بالمحاكم بعد رفعها لاعتراض شركات التحالف على إلغاء التعاقد آنذاك.