أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن وزارة الداخلية غير ملزمة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية لعملهم، وقضت برفض دعوي أقامها أحد أمناء الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية طالب فيها باعادته إلى عمله بعد فصله لانقطاعه عن العمل.
وقالت المحكمة – التي عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد راتب خضر ومحمد فتحي السقا وعماد لطفي ومحمد نوفل – في حيثيات حكمها "إن المدعي استند في طلبه إلي الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2011 والذي يتضمن تعليمات وزير الداخلية بعودة جميع أفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية".
وأضافت المحكمة، أن هذا الكتاب يتضمن إجراءات تمهيدية للبت في عودة أفراد الشرطة لعملهم، وذلك عن طريق تشكيل لجنة للتأكد من توافر شروط إعادة التعيين ومنها التزام الذين انتهت خدمتهم بحسن السلوك ومقتضيات الوظيفة وواجباتها، فليس فيه إلزام علي جهة الإدارة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية.
وأشارت المحكمة إلي صدور مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الذي حدد شروط إعادة التعيين لأفراد الشرطة المنتهي خدمتهم، ولم يلزم جهة الإدارة بإعادة التعيين، وهو ما يستوجب رفض الدعوي لرفعها علي غير سند وعدم توافر شروط عادة التعيين.