أكد صالح سالم شاكر، خبير أسواق المال، أن طرح المالية لأذونات الخزانة
بصفة شبه دورية"أسبوعية"؛ سيؤدي لارتفاع الدين الداخلي، الأمر الذي يؤدي
لمزيد من الديون على أعباء الدولة.
ولفت خبير أسواق المال إلى أن تطبيق هذه السياسات النقدية، وإن
كانت ستبقي على سعر الفائدة المنخفض لفترة محدودة، لكنها ترفع الدين الداخلي
لمستويات قياسية.
وطالب بالحد من السلع الترفيهية والكمالية للمواطنين؛ حتى لا
تنخفض قيمة الجنية أمام الدولار فترتفع السلع ويصعب السيطرة عليها، ونوه بضرورة الإسراع في تشريعات جديدة تخدم مناخ الاستثمار، بحيث
لا تترك للمستثمر إعفاءات بدون ضرائب على عدد معين من السنوات، لكن من الممكن أن
تكون 50%.
وبالتالي لا يترك المستثمر نفس النشاط، كما يمكن وضع أطر جديدة لنظام الادخار الداخلي الذي يستغل في الاستثمار، وتشجيعه أيا كان حجم الادخار .
كانت وزارة المالية قد أعلنت، اليوم الخميس، عن طرح أذون خزانة من
خلال البنك المركزي، أدوات دين حكومية بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجلي 182 و 364
يومًا. وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية، تم طرح أذون خزانة أجل 182
يومًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد يبلغ 10.625%، وتم تغطيتها 2.85 مرة.
ووفقًا لجدول طرح أذون وسندات الخزانة، فمن المقرر أن تطرح وزارة المالية أذون وسندات بقيمة 64 مليارًا في يناير، و70 مليارًا في فبراير، و69 مليارًا في مارس المقبل . وتتوزع أدوات الدين التي من المقرر طرحها في يناير بين (أذون 91 يومًا بقيمة 8 مليارات، و182 يومًا بقيمة 10 مليارات، و273 يومًا بقيمة 12.5 مليار، و364 بقيمة 15 مليارًا، بجانب سندات إهلاك لعدة سنوات بقيمة إجمالية قدرها 18.5 مليار جنيه.