قام الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الخميس بجولة داخل المستشفى الجامعى الرئيس بالاسكندرية، وذلك بحضور الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى، والدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الاسكندرية.
تفقد الوزير أعمال التطوير بأقسام الطوارئ وعمليات الطوارئ، وكذلك أعمال التطوير بأقسام العمليات والعناية المركزة بقسمى جراحة المخ والأعصاب والمسالك البولية.
والتقى الشيحى بعمداء وأساتذة جامعة الإسكندرية فى لقاء
مفتوح استعرض خلاله رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالي 2030، حيث أشار إلى أن هذه
الرؤية ترتكز على تحويل الجامعة إلى "مجتمع للمعرفة" ضمن خطة التنمية
المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي للوصول
إلى الجودة والكفاءة المطلوبة إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030،
والتي تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة، وذات اقتصاد تنافسي
متنوع يعتمد على الإبتكار والمعرفة ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقي بجودة
حياة المصريين.
كما تهدف الرؤية
لأن تصبح مصر بحلول عام 2030 ضمن أكبر 30 دولة في "الإقتصاد" و"مستوى
التنافسية" و"جودة الحياة للمواطنين".
وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور
الهامة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكداً أن أول خطوة كانت تشخيص
الوضع الراهن وبحث أهم التحديات مع التطور الكمى الذى شهدته مؤسسات التعليم العالي فى
الفترة الأخيرة حيث تبلغ حالياً 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة
الأزهر التى تضم 77 كلية، كذلك 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهداً فنياً و 12 معهد
فني صحي بالإضافة إلى المعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم
21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3
أكاديميات و 14 معهداً متوسطاً خاصاً، وكذلك11 فرعا للجامعة العمالية بالإضافة إلى
عدد من الجامعات الأهلية والخاصة.
وأوضح الشيحى أن هذه المؤسسات المعنية حاليا بالتعليم
العالى والتى يجب الإرتقاء بها وبرسالتها وأهدافها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية
وكفاءة، مضيفًا أن رؤية الاستراتيجية تقوم
على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق
العمل محلياً واقليماً ودولياً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من
خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغييرات
على كافة المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته
في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة
والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم الحاكمة هى الشفافية والوضوح
وتقديرالكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة،
العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية لأصحاب المصالح
المختلفة ذوى العلاقة.
تابع الوزير أن إستراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى
إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات
جديدة للتعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة
تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح.
وأشار الشيحى إلى أن إستراتيجية التعليم العالي لا تهدف
فقط إلى تحقيق الإتاحة ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحاً أن هناك نظاماً
داخلياً لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم
الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن
إجمالى عدد الكليات حالياً قد وصل إلى 391 كلية، تم اعتماد منها 66 كلية حتى عام
2015 بنسبة 17%، وأنه مستهدف أن تصل نسبة الكليات التى يتم اعتمادها إلى 30% بحلول
عام 2020، و80% بحلول عام 2030.
ولفت الوزير إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة فى
المحافل الإفريقية والعربية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة
أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمي في القارة، هما
المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير
التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقي.
واستقبل الشيحى فى نهاية الجولة تساؤلات أعضاء هيئة التدريس وقام بالتحاور معهم والإجابة على تساؤلاتهم.
