أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة جادة في برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري، مشيرًا إلى أن منهج الحكومة سيكون التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، ولا إخفاء لأي حقائق أو إجراءات تقوم بها، وسيكون هناك تواصل واضح مع نواب البرلمان وكافة قوى المجتمع المدني.
وشدد" إسماعيل"، خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الخميس 17 مارس، على أن منهج العمل الحالي، هو دعم ثوابت الأمن القومي، وترسيخ الديمقراطية، وتوفير المزيد من العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الأساسية بمختلف قطاعاتها.
وركز "إسماعيل" على تحقيق الإصلاح الإداري، وعدم التهاون مع الفساد، وفقا لآليات لمواجهته أهمها الشفافية والحد من تداخل الأجهزة وتعديل قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المحليات التي ستفرز رقابة على المحليات وستدعم اللامركزية.
وأوضح أن الأمل موجود لأن مصر دولة عريقة بحضارتها وشعبها الصلب القادر على مواجهة كافة التحديات، كما تتمتع بموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية متنوعة، ولديها قيادة واعدة ذات رؤية واضحة تدرك عظمة وطنها.