نظمت الفصائل الفلسطينية اليوم اعتصاما أمام مقر الأمم المتحدة وسط بيروت بدعوة من (خلية الأزمة)، المنبثقة عن القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية بلبنان؛ احتجاجا على تخفيض خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خدماتها.
يأتي الاعتصام عشية الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى لبنان.
وشارك في الاعتصام حشود من أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، الذين رفعوا لافتات تستنكر إجراءات الأونروا، وتؤكد التمسك بحق العودة.
وتلا عضو (خلية الأزمة) وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عدنان يوسف خطابا باسم المعتصمين، قال خلاله "نؤكد تمسكنا بالأونروا وتحسين خدماتها وأيضا تمسكنا بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، ونرفض التحول إلى متسولين على أبواب الدول المانحة".
وأضاف أن خدمات (أونروا) هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك فإن إصرار (أونروا) على إجراءاتها يعني إبقاء المواجهة مفتوحة مع اللاجئين الذين يدافعون عن بقاء الوكالة وعن حق العودة وقضية اللاجئين، مؤكدا أن "التحركات الشعبية لن تتوقف حتى تتراجع (أونروا) عن إجراءاتها وتتحمل الدول المانحة لمسئولياتها".
ومع نهاية الاعتصام، سلم وفد من قادة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ممثل للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) في لبنان كريم خليل مذكرة إلى أمين عام الامم المتحدة بان كي مون تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة ورفضه مشاريع التوطين والتهجير.
وتدعو المذكرة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياته والاستجابة للمطالب الفلسطينية، التي رسمتها القيادة الفلسطينية وخلية الأزمة، وفي مقدمتها: زيادة الموازنة العامة بما ينسجم مع الاحتياجات المتزايدة، وتأمين موازنة ثابتة اسوة بالمؤسسات الدولية، والتغطية الكاملة 100% للعلاج الصحي ، وتوفير الاموال لاستكمال إعمار مخيم نهر البارد واعادة العمل بخطة الطوارئ لأبناء المخيم، اعادة صرف بدل الإيواء للفلسطينيين النازحين من سوريا، ووضع خطة طوارىء لحين عودتهم الى مخيماتهم، العودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة وكالة الأونروا والمتعلقة بالتربية والتعليم وغير ذلك.
وطالبت المذكرة بزيادة المنح الجامعية والمدارس الثانوية وعدم المس بها وتوسيع الدورات الخاصة بمعهد سبلين، ورفض المس بالأمن الغذائي وعدم حصره بحالات الفقر المدقع، وفتح باب التوظيف وإلغاء القرار المتخذ من قبل المفوض العام بإعطاء إجازة إجبارية للموظفين غير مدفوعة مما يحولهم الى رهائن ويهدد أمنهم الوظيفي بما يخالف كل القوانين الوظيفية".
