ترأس رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بقصر "دولمة بهتشه" باسطنبول الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الدستورية بحزب العدالة والتنمية الحاكم لمناقشة صياغة دستور جديد للبلاد ، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدستورية جميل شيشك وعمر تشليك ومصطفى شنتوب ومحمد علي شاهين وبرهان كوزو، وطه أوزهان.
وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية في مقال اليوم السبت أن الخطوة الأولى التي اتخذت في الاجتماع هو إعداد خارطة طريق لصياغة الدستور، وعلى ضوءها ستبدأ أعمال صياغة مشروع الدستور الجديد، ومن المتوقع أن تنتهي خلال شهر أو شهرين بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية للحزب، لتنتقل بعدها إلى رئاسة البرلمان لإقرارها.
وأشارت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية ، في تصريحات خاصة للصحيفة ، إلى أن الحزب الحاكم سينقل مقترح الدستور الجديد لرئاسة البرلمان لإقراره، وفي حال عدم إقراره سيتم اتخاذ قرار بالتوجه لاستفتاء شعبي في بداية الخريف القادم، وهناك احتمالات قوية على اتخاذ حكومة داود أوغلو قرارا باستمرار الجلسات البرلمانية خلال أشهر الصيف أيضا بهدف إنهاء الأعمال المتعلقة بالدستور الجديد، الذي من المستهدف أن يحل محل الدستور الحالي الذي تم صياغته إبان حقبة الإنقلاب العسكري الذي قاده الجنرال كنعان آفرين في عام 1980.
واتخذت حكومة العدالة والتنمية قرارا بصياغة دستور جديد كخطوة احترازية، حيث تثق الحكومة بشكل كبير أنه لن يمكن التوصل لاتفاق مع حزبي الحركة القومية اليميني المتشدد والشعوب الديمقراطية الكردي، وخاصة بعد انسحاب أعضاء حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، من لجنة التوافق الدستوري بعد الفشل في الاتفاق على صيغة موحدة لإعداد الدستور المدني الجديد.
وكان أعضاء الحزب الكمالي المعارض قد أعلنوا انسحابهم من لجنة التوافق الدستورية بالبرلمان التركي بسبب إصرار الحزب الحاكم على أن تكون مادة تحويل النظام من البرلماني إلى الرئاسي هي المادة الرئيسية في الدستور الجديد، وأيضا بسبب الإصرار على بدء عمل لجنة التوافق الدستورية الحالية على مناقشة التغييرات الدستورية من بعد المادة 60، والمتفق عليها من قبل لجنة التوافق البرلمانية السابقة التابعة للدورة البرلمانية الماضية ال25.
