أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها لبيان الحكومة الذى أعلنته أمس الأحد أمام مجلس النواب، وأوضحت فيه أهدافها وتوجهاتها فيما يخص الصحافة والإعلام.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن ما جاء في بيان الحكومة فيما يتعلق بالصحافة والإعلام يؤكد استمرار النهج الحكومى فى فرض الوصاية على الصحافة والإعلام، وذلك بتقديم مزايا للوسائل المملوكة لها من مؤسسات صحفية وإعلامية دون غيرها من الوسائل الحزبية والخاصة، حتى تتمكن من احتوائها والعودة بها إلى النظام الشمولى.
وأضاف "العدل"، بيان الحكومة جاء ترسيخا لفكرة التمييز بين الصحفيين على أساس تباين عملهم مابين المؤسسات المملوكة للدولة وبين المؤسسات الحزبية والخاصة، وهو ما ظهر فى ممارسات الحكومات المتعاقبة وتعنتها تجاه أزمات الصحفيين المتعطلين عن العمل والذين ينتمى أغلبهم للمؤسسات الحزبية والخاصة، والذين يتعرضون لأوضاع مأساوية لم يسبق لها مثيل خلال عقود سابقة، دون أى اهتمام من أجهزة الدولة، مشددا على أن ممارسة التمييز من جانب الحكومة فيه مخالفة دستورية وقانونية تستوجب محاكمتها.
ودعا "العدل" الجماعة الصحفية للتنبه للنية المبيتة للحكومة بالعودة بالصحافة إلى بيت الطاعة، وفرض مزيد من عمليات الاحتواء والاقصاء عليها، مطالبا بضرورة التصدى لمشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة والتى ترسخ لفكرة الهيمنة على الصحافة والإعلام.
