قال الدكتور مصطفى كامل, أستاذ العلوم السياسية, بالجامعة الأمريكية, إن مصر تحتاج إلى طفرة حقيقية للحريات بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وتفعيل الباب الخاص بالحريات من الدستور على الجديد على أرض الواقع, مشيراً إلى أن هناك حالة من الاستقطاب السياسي الآن فى مصر, وأن هذا ليس فى الصالح العام.
وطالب كامل فى تصريحات لـ "الفتح",
الحكومة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين معاً, بعمل تهدئة بالشارع السياسي الملتهب لمدة لا تقل عن ستة أشهر, واصفاً تعنت الطرفان بالانتقام من الدولة
المصرية دون أن يشعر أحد منهم بالخطر الذى يترتب على ذلك.
ووصف أستاذ العلوم السياسية، قرار الحكومة بوصف
الجماعة بالإرهابية ووقف جريدة الحرية والعدالة, بأنه قرار خاطئ ويحتاج إلى
مراجعة, على أن يقابله وقف أية تظاهرات من جماعة الإخوان المسلمين, لوقف نزيف الدم
يومياً, مشيراً إلى أن وصف الجماعة بهذا الوصف هو وسيلة ضغط من قبل الحكومة على
الجماعة.
وشدد مصطفى كامل, على ضرورة عدول الجماعة عن
موقفها تجاه الدولة إذا أرادت المصالحة الحقيقية, والتى من شأنها خدمة الصالح
العام, مطالباً النظام الحالى أيضاً بالعدول عن وصف الجماعة ووقف جريدة الحرية
والعدالة, حتى تكون المصالحة حقيقية ولنزع حدة الضغينة والشحناء.