وزير الاقتصاد الأسبق:التصالح مع رجال الأعمال سيمهد الطريق لعودة الأموال المهربة

قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن مصر قد تراجعت كثيرًا بفعل التظاهرات والإضرابات التي تحدث بصفة يومية، على إثر تراجع الغياب الأمني، الذي تسبب في وقف الكثير من الطاقات المنتجة، وتحويلها إلى طاقات معطلة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلات البطالة، وتخفيض الاحتياطي النقدي، وطرح العديد من أٌذونات الخزانة، ما انعكس على تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ثلاث مرات متتالية.

وأضاف "السعيد" في تصريحات لـ"الفتح" أن التمويل الداخلي يزيد من أعباء الدين العام، وبالتالي الموازنة العامة للدولة، ما أدى إلى زيادة في عجز الموازنة الذي يرفع بدوره الدين العام.

وأكد وزير الاقتصاد الأسبق، أنه يمكن محاربة البطالة والانفلات الأمني بوضع برنامج هام يشترك فيه أغلب الوزرات لطرح رؤاهم، حول القرارات المصيرية التي تحتاجها البلاد.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة على التصالح مع رجال الأعمال، لعودة رؤوس الأموال التي هُربتً من البلاد إبان ثورة الـ25 من ينايرمن العام 2011 وحتى تاريخه، وهو الأمر الذي زاد من تراجع الاقتصاد ربما لأسوأ حالاته عبر نصف القرن الماضية.