قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنه سيتم الانتهاء من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر قبل نهاية العام لزيادة عمق السوق والافصاح وتنشيط التداولات. وأضاف سامي في قمة ان البورصة قدمت لنا مقترحات ونحن لدينا مقترحات وسنعرضها على مجلس إدارة الهيئة بعد تشكيله.
وقال سامي "من أهم التعديلات عدم الرجوع للهيئة عند رغبة الشركات في تقسيم الأسهم أو زيادة رأس المال مادامت حصلت على موافقة مساهميها ومادامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التي ستفرض." وأبلغ محمد عمران رئيس بورصة مصر رويترز في القمة أن التعديلات ستشمل أيضا قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه بالاضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالافصاح عند التخارج حتى يصبح معروفا للجميع أنهم يقومون بالتخارج من الشركة.
وتعمل بورصة مصر على تعديل قواعد القيد من أجل جذب شركات جديدة وتنشيط وتنويع الادوات الاستثمارية داخل السوق الذى عانى من شح شديد في السيولة منذ انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011. وردا على سؤال عن سبب الصعود الكبير للمؤشر الرئيسي للسوق بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز قال سامي "هذا تصويت بالمال لصالح التفاؤل بشكل مستقبل مصر المقبل.. هذه ثقة فيما هو قادم." وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية نحو 30 بالمئة منذ الاطاحة بمرسي. وعزل الجيش مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان أقدم الجماعات الإسلامية وأكثرها نفوذا بمصر في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة مناهضة لسياساته. ومنذ ذلك الحين تنظم الجماعة مظاهرات احتجاجا على عزله.