أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشورا عاماً إلى مراقبي الحسابات والمديريات المالية وممثلي المالية بالجهات الإدارية للتأكيد على التزام الدقة فى تنفيذ تعليمات صرف العلاوة المتعلقة بمقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف والتى تقررت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 مقابل الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم والجهود المبذولة من المعلمين فى المراحل التعليمية المختلفة والتى يتم صرفها من 1/1/2014 .
وتضمن المنشور فئات مقطوعة لكل وظيفة وهى 425 جنيه للمعلم المساعــد ، 400 جنيــه للمعلــم ومن يعادلــه ، 375 للمعلم الأول وما يعادله ، 350 للمعلم الأول (أ) ومن يعادله ، 325 معلــم خبير ومن يعادله ، 300 جنيــه لكبيــر المعلميــن ومــــن يعادله .
وصرح عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة، بأنه قد تمت مراعاة تقليل الفوارق بين دخول المعلمين حيث يحصل المعلم ذو الدرجة الوظيفية الأقل على علاوة أكبر لتحسين راتبه ولتقليل الفوارق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعيـة، الأمـر الذى تسعـى الدولة لتحقيقه على مستوى الجهاز الإدارى للدولة ككل.
وأضاف ملش، بأنه سوف يستفيد من هــذه العــلاوة كافــة المعلميــن الحاليين البالغ عددهم نحو 1.5 مليون معلم وكذلك الذيــن سيتــم تعيينهــم مستقبــلاً فــى مديريــات التربيــة والتعليم والازهر الشريف . وتضمن المنشور عدداً من الآليات التى سوف تحكم صرف هذه العلاوة أهمها أن يكون المعلم قائماً بالعمل بالفعل ويبذل جهداً متميـزاً لرفـع مستـوى الأداء وكذلك التأكيــد على كفـاءة المعلـم .
أما بالنسبة للإداريين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف فإنهم سوف يتمتعون بالمزايا المالية التى تضمنها المنشور الخاص بإقرار الحد الأدنى للأجور أسوة بالإداريين بباقى القطاعات الوظيفية بالدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات التى تُسهم فى رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين وكذلك الإداريين والسعى لتحسين مناخ العمل بالمدارس .