دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني إلى مواجهة ما تنفذه إسرائيل من مخططات لتهويد مدينة القدس، مكانا وسكانا وثقافة ومجتمعا، ولتقسيم المسجد الأقصى، وذلك بإتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد إسرائيل لدى الهيئات القانونية الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في كلمة مدني خلال مشاركته في أعمال الدورة العشرين للجنة القدس، التى عقدت في مدينة مراكش المغربية من 16 إلى 18 من يناير، برئاسة الملك محمد السادس رئيس اللجنة وبمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ووزراء خارجية الدول الخمس عشره الأعضاء في اللجنة.
كما دعا مدني في بيان وزعته المنظمة اليوم إلى المزيد من التنسيق والجهود المشتركة بين الأمانة العامة للمنظمة وجامعة الدول العربية والبنك الإسلامي للتنمية ووكالة بيت مال القدس ووكالات التنمية والصناديق الوطنية للدول الأعضاء لتعظيم الفائدة من الإمكانات المتاحة، وتطوير وسائل العمل.
كما نبه الأمين العام إلى أن إسرائيل ينتظر أن تنفق نحو خمسة عشر مليار دولار في خطتها لإستيطان وتهويد القدس حتى عام 2020م مرحبا بالتوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع .
وأكد مدني على أهمية اللجنة بإعتبارها رسالة سياسية تؤكد على الدعم المطلق للحقوق الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بالقدس الشريف، وتجديد الإلتزام بالعمل المشترك ، مؤكدا على أهمية البدأ بتنفيذ خطة المنظمة الاستراتيجية لتطوير مدينة القدس التي اعتمدتها الدورة الاربعون لمجلس وزراء الخارجية في جمهورية غينيا، وكذلك دعم صندوق وكالة بيت مال القدس، والبدء بتشكيل الوفد الوزاري للتحرك لنقل رسالة منظمة التعاون الإسلامي للمجتمع الدولي بشأن مدينة القدس.
جدير بالذكر أن ملك المغرب استقبل الأمين العام للمنظمة والوفد المرافق له الرئيس الفلسطيني محمود عباس .. كما اجتمع الأمين العام بوزراء خارجية عدد من الدول الاعضاء المشاركين في إجتماعات اللجنة. وقد شارك السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في المنظمة في اجتماعات اللجنة ولقاءاتها.