الفتح | مجلس الأمن: إجراءات الصهاينة بالقدس الشرقية باطلة ومنعدمة الأثر

مجلس الأمن: إجراءات الصهاينة بالقدس الشرقية باطلة ومنعدمة الأثر

كتــبه : الفتح

وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة ، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري ، اليوم الاثنين على أن كل الإجراءات الصهيونية في القدس الشرقية المحتلة "باطلة" و"منعدمة الأثر" ويجب أن تتوقف بشكل فوري ونهائي.

وقال جودة - خلال ترؤسه الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط التي خصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة بما فيها القضية الفلسطينية والأزمة السورية –إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يتولى رعاية وصيانة وحماية مقدساتها المسيحية والإسلامية في إطار الرعاية الهاشمية التاريخية للقدس الشرقية ، وسنظل ننهض بهذا الدور ونتصدى لكل الانتهاكات الصهيونية فيها التي تخرق عددا كبيرا من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن جودة قوله إن استمرار غياب السلام العادل والدائم والشامل ما بين العرب والكيان الصهيوني هو منبع جميع التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على أن المدخل لإحلال السلام العربي "الإسرائيلي" الشامل يكمن في تحقيق حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام وضمن حدود آمنة مع كل دول المنطقة بما فيها الكيان الصهيوني وفقا للمرجعيات المعتمدة بهذا الشأن.

وأعرب جودة عن دعم الأردن للجهد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية حاليا وبمتابعة وزير خارجيتها جون كيري للوصول إلى اتفاق فلسطيني صهيوني يجسد حل الدولتين ويعالج القضايا الجوهرية كافة (اللاجئون ، القدس ، الأمن ، الحدود ، المياه ، والمستوطنات) وفقا للمرجعيات الدولية.

وقال "إن تجسيد حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يشكل مصلحة عليا "..لافتا إلى أن موضوعات الأمن والحدود والمياه لها مساس مباشر بأمن الأردن ومصالحه.

ونوه جودة بأن الأردن هي الدولة التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في العالم ومعظم هؤلاء الموجودين على أراضي الأردن هم مواطنون أردنيون ، علاوة على كونهم لاجئين وحماية حقوقهم المشروعة التي تقرها المرجعيات الدولية لعملية السلام.

وقال "رغم أننا لسنا طرفا في عملية التفاوض ، إلا أننا طرف أساسي في العملية برمتها ، ونشدد على أن كل الاتفاقات الخاصة بالقضايا الجوهرية ينبغي أن تراعي بالكامل المصالح الأردنية الحيوية العليا وأن تلبيها بشكل كامل ، حيث إن التزامنا بتحقيق السلام هو التزام مبدئي مرتكز على قناعة راسخة بأن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يؤدي بدوره إلى انهاء النزاع العربي الإسرائيلي الأوسع"..مشيرا إلى أن العالم يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية والمرفوضة والمستمرة حتى اليوم.

ولفت وزير الخارجية الأردنية إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا قطاع غزة .. مطالبا المجتمع الدولي بضرورة أن ينهض بمسئولياته في هذا الصدد.