طالب مصرفيون وخبراء إقتصاد ضرورة وضع سقف للدين المتأزمةالعام، أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدم تخطيه، إلا بموافقة مجلس النواب، على خلفية زيادة الدين العام إلى 1.8 تريليون جنيه، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
الذى كشف ، أن إجمالى الدين العام ارتفع إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، إضافة لإرتفاع الدين المحلى إلى 1.4 تريليون جنيه، بزيادة 24%، مقابل 1.2 تريليون، بنهاية العام المالى (2011- 2012).