العربي يشدد على أربعة محددات لحل الأزمة السورية وضرورة وقف إطلاق النار

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة أن يكون هدف ومسار البدء في مؤتمر جنيف2، أن يكون طبقًا لنص دعوة سكرتير عام الأمم المتحدة التنفيذ الكامل لمقررات بيان مؤتمر جنيف الأول، وأهمها تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، مشددًا على أن هذا هو الهدف الذي جئنا جميعًا من أجله ووافقنا على المشاركة على أساسه، ويجب الآن التحرك الفوري لتنفيذ هذا الهدف، منتقدًا عدم اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب السوري، مشيرًا إلى أنه رغم سقوط أكثر من مائة وثلاثين ألف شهيدًا والدمار الذي يحل بسوريا، إلا أن الملف السوري قابع في مجلس الأمن الذي لا يضطلع بمسؤولياته، مشددًا على ضرورة أن يتوقف القتال في سوريا فورًا.

جاء ذلك خلال كلمة العربي أمام مؤتمر جنيف (2) بشأن سوريا، والذي افتتح صباح اليوم "الأربعاء" في مدينة مونترو السويسرية، بمشاركة وفد من النظام السوري برئاسة وزير الخارجية السوري "وليد المعلم، ووفد من المعارضة السورية برئاسة أحمد الجربا ممثل الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية ويستمر حتى الجمعة القادمة.

كما شارك في مؤتمر جنيف الثاني 39 دولة من تركيا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وقطر والمملكة العربية السعودية والبرازيل وكندا والنرويج والهند واليابان وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والفاتيكان واليونان وبلجيكا والدانيمارك وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا وكوريا الجنوبية وأوستراليا والمكسيك ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وعُمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، إضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.

(لحظة مفصلية)

وأضاف نبيل العربي قائلا: يأتي انطلاق أعمال مؤتمر جنيف (2) ليشكل لحظة مفصلية فارقة لبدء مسار الحل التفاوضي السياسي للأزمة السورية.
وتابع قائلا: لا نملك نحن المجتمعين هنا اليوم رفاهية إضاعة أو تبديد هذه الفرصة التاريخية لإنهاء النزاع الدامي والمدمر في سوريا وما يحمله من مخاطر على بنية الدولة السورية أرضًا وشعبًا ومؤسسات، إضافة إلى ما يحمله أيضًا من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دول الجوار، لا بل أمن واستقرار المنطقة على اتساعها.

وذكر بأن جامعة الدول العربية كانت أول من بادر بالتحرك لمعالجة هذه الأزمة وذلك منذ يوليو 2011، وطرحت الجامعة في حينه عدة مبادرات للتوصل إلى حل سلمي لهذه الازمة، بدءًا من إطلاق المبادرة العربية لحل الأزمة السورية في 27 أغسطس 2011، و مرورًا بخطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في نوفمبر 2011 والتي تبعها إيفاد بعثة المراقبين العرب للإشراف على وقف اطلاق النار وجميع اعمال العنف والقتل التي تعرض لها الشعب السوري الذي كان يطالب بحقة المشروع في الحرية والديمقراطية. إلا انه ومع الأسف الشديد لم تنجح جميع هذه المساعي ولم تلتزم الحكومة بما وعدت به مما استدعى صدور قرار مجلس الجامعة العربية باللجوء إلى مجلس الأمن وذلك وفقًا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، حيث كان ذلك في تاريخ 22 يناير 2012، أي قبل عامين بالتحديد.

(محددات الجامعة العربية)

وحدد نبيل العربي أربعة ثوابت تستند إليها موقف جامعة الدول العربية في تعاملها مع مجريات هذه المأساة وهي:

اولاً: ضرورة التزام الجميع باحترام أسس وفلسفة بيان مؤتمر جنيف (1) بشكل شامل وكامل، وفي مقدمة تلك الأسس أن الحل السياسي المنشود يجب أن يصنعه السوريون بأنفسهم وبإرادة حرة معبرة عن طموحات كافة مكونات وأطياف الشعب السوري في التغيير الحقيقى والإصلاح الشامل، وبما يحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

ثانيًا: ضرورة بلورة موقفًا موحدًا وعملاً دوليًا مشتركًا يضع حدًا للعنف المستشري ولانتهاكات حقوق الإنسان ويضمن معاقبة المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الشعب السوري والتي لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن.

ثالثاً:التأكيد على أن الحل الوحيد المتاح والضروري لإنهاء الأزمة وإطلاق عملية بناء سورية الجديدة المعبرة عن تطلعات كافة أبناء الشعب السوري هو الحل السياسي التفاوضي طبقاً لبيان جنيف، ولم يعد من الجائز المراهنة على أية حلول أخرى، ومرارة تجربة السنوات الماضية في المراهنة على الحسم العسكري يُدرك السوريون جيدًا مدى خطورتها.

رابعاً: لابد أن يواكب انطلاق أعمال مؤتمرنا اليوم تحرك جدي وفاعل من قبل المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن، لخلق المناخ ولدفع وانجاح الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال وحقن الدماء، وكذلك فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المتضررة والمحاصرة إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين عودة اللاجئين والنازحين الى ديارهم ودعم الدول المضيفة للاجئين والمنظمات الإغاثة الدولية المعنية بما في ذلك تنفيذ التعهدات التي أعلنت عنها الدول المانحة قبل أيام في مؤتمر الكويت.

(وقف الإعمال العسكرية)

وأكد نبيل العربي على أن هذه تدابير أساسية وضرورية لتعزيز انطلاق العملية السياسية، ولكن تبقى من مسئولية الدول والأطراف المجتمعة بالمؤتمر، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، العمل معًا على التوصل إلى قرار بالوقف الشامل والتام لجميع الأعمال العسكرية في كافة أنحاء الأراضي السورية، وتبني آلية دولية للرقابة والإشراف على وقف إطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق، وهو ما طالبت به جامعة الدول العربية تكرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

(سوريا والتطلعات العربية)

ولفت إلى أن حركة التغيير الواعدة بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية تمر بمرحلة انتقالية لا تخلو من المخاطر والاضطراب الشديد، وإن ما يجري في سوريا هو في قلب حركة التغيير لتحقيق تطلعات الشعوب العربية، ولذا فإن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية والانتقال نحو سوريا الجديدة بتوافق الشعب السوري يشكل مفتاح الأمن والاستقرار ليس في سوريا فحسب، وإنما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على نزع فتيل بعض التوترات التي تشهدها الدول المجاورة لسورية.

توجه الأمين العام للجامعة العربية بالشكر إلى بان كي مون والأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ونائبه د. ناصر القدوة والفريق المساعد على الجهود المضنية التي يبذلونها من أجل تأمين الأجواء الملائمة لإنجاح أعمال هذا المؤتمر.