ضياء رشوان: قانون الصحافة والإعلام الموحد وإلغاء الحبس أمام البرلمان خلال أسبوعين

أعلن ضياء رشوان، الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، نقيب الصحفيين السابق اقتراب إنهاء الصياغات الأخيرة لمشروعي القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام وقانون إلغاء الحبس في قضايا النشر والعلانية.

وكشف "رشوان"، في بيان له، الاثنين، عن اتفاقه خلال لقاء مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إلى عودة اللجنة الممثلة للحكومة برئاسة د. أشرف العربي، وزير التخطيط، للاجتماع الفوري مع نفس ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، على أن يحضر معهم ممثل لوزارة العدل لعرض ملاحظاتها على مواد المشروعين وما ورد للوزارة من ملاحظات الوزارات الأخرى ذات الصلة.

وجاء في البيان الذي أصدره ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، حول مسار التشريعات الصحفية المقرر إصدارها في الفترة القادمة، أنه بعد انتهاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من إعداد مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وقانون إلغاء الحبس في قضايا النشر والعلانية في شهر يوليو 2015، بعد عام كامل من العمل عليهما، شكل رئيس الحكومة السابق المهندس إبراهيم محلب، لجنة تمثل الحكومة برئاسة د. أشرف العربي، وزير التخطيط، للتشاور مع ممثلي اللجنة الوطنية لوضع الصياغات النهائية لمشروعي القانونين.

واجتمع الطرفان سبعة اجتماعات خلال شهرين، إلى أن انتهت صياغة المشروعين في بداية سبتمبر 2015، تمهيدًا لرفعهما لمجلس الوزراء لمناقشتهما وإرسالهما لرئيس الجمهورية لإصدارهما بقرار بقانون، إلا أن الاستقالة المفاجئة لحكومة المهندس محلب في نفس التوقيت تقريباً، أوقفت مشروعي القانونين حتى اليوم.

وسعت الحكومة الحالية بعدة طرق لإنهاء الأمر، وفي هذا السياق جرى لقاء أول أمس السبت بين السيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ونقيب الصحفيين السابق، وتم خلاله الاتفاق على كل من : عودة اللجنة الممثلة للحكومة برئاسة د. أشرف العربي، وزير التخطيط، للاجتماع الفوري مع نفس ممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، لإنهاء الصياغات الأخيرة لمشروعي القانونين، على أن يحضر معهم ممثل لوزارة العدل لعرض ملاحظاتها على مواد المشروعين وما ورد للوزارة من ملاحظات الوزارات الأخرى ذات الصلة.

كما تم الاتفاق على أن تنتهي هذه الاجتماعات المشتركة بين الحكومة وممثلي اللجنة الوطنية خلال الأسبوع الحالي، ويتم بعد الصياغة النهائية لمشروعي القانونين، إرسالهما بتوقيع رسمي من الأفراد والهيئات المشكلين للجنة الوطنية للتشريعات للسيد رئيس مجلس الوزراء.

وتم أيضا الاتفاق على أن يقوم رئيس الوزراء، فور وصول الصياغة النهائية لمشروعي القانونين، بإحالتهما لمجلس الدولة لمراجعتهما وإعدادهما في أسرع وقت ممكن للعرض النهائي على مجلس الوزراء، وأن يقوم مجلس الوزراء في أقرب اجتماع له، إذا أمكن في الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 20 أبريل الحالي، بمناقشة وإقرار النسخة النهائية من المشروعين بعد مراجعة مجلس الدولة، ويقوم بإرسالهما مع مشروع قانون نقابة الإعلاميين الذي سبق للمجلس مناقشته في جلستين سابقتين، إلى مجلس النواب لإصدارهم كقوانين.

وأوضح «رشوان»، أنه بدأت على الفور الإجراءات الفعلية لتنفيذ النقاط السابقة، وفي مقدمتها الاجتماع المشترك بين اللجنة الممثلة للحكومة برئاسة د. أشرف العربي، وممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والمقرر عقده في خلال وقت قصير لاحق.