تقدم حزب (العدالة والتنمية) بتركيا لرئاسة البرلمان بمشروع تعديل دستوري يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتهمين في عدة قضايا، حيث وقع على المشروع 316 نائبا من نواب الحزب الحاكم، وعلى رأسهم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
وذكرت صحيفة (ميلليت) التركية اليوم /الأربعاء/ أن التعديل الدستوري المعد من قبل حزب العدالة والتنمية ينص على رفع الحصانة البرلمانية عن كافة النواب المتهمين والمطلوب مثولهم أمام المحاكم التركية ويبلغ عددهم 113 نائبا، بينهم 22 من حزب العدالة والتنمية الحاكم، و43 من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، و41 من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وستة نواب من حزب الحركة القومية اليميني المتشدد، فضلا عن نائب واحد مستقل.
ورفضت أحزاب المعارضة التوقيع على نص التعديل الدستوري المتعلق برفع الحصانة البرلمانية، حيث يطالبون برفع الحصانة عن المتورطين في قضايا الفساد والرشاوي التي طالت أربعة وزراء في حكومة رجب طيب أردوغان السابقة، وإلا فلن يتم الاتفاق على أي صيغة في هذا الشأن.
ووفقا لهذه التطورات، أكد حزب العدالة والتنمية أنه لا يمكن تمرير قانون التعديل الدستوري لأن عدد مقاعده البرلمانية 317، ورئيس البرلمان شخصية محايدة، لذا فبالتالي فإن عدد مقاعد الحزب الحاكم هي 316، وهي غير كافية لتعديل مادة دستورية حيث يحتاج هذا التعديل إلى 367 صوتا، أي ثلثي البرلمان البالغ عدد مقاعده 550.
وأوضحت الصحيفة العلمانية أن هناك احتمالا أن يقوم الحزب الحاكم بإقناع 14 نائبا من نواب أحزاب المعارضة للوصول إلى 330 مقعدا لنقل الموضوع لاستفتاء شعبي، إلا أن الحزب لا يرغب في التوجه لاستفتاء، وأن غاية طرح التعديل الدستوري هو مجرد محاولة لإقناع الشعب بأن حزب العدالة والتنمية يسعى لمواجهة الفساد والرشاوي وكل من يتورط في مثل هذه القضايا.