أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن استمرار تطوير ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا هو الضمان الأكيد لتحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين البلدين، لافتًا إلى توافر العديد من فرص الاستثمار والتي يمكن أن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة خاصة في محور قناة السويسالجديدة.
وأشار الوزير خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة والتي شملت عقد منتدى الأعمال المشترك بحضور جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي ونائب المستشارة الألمانية - بحضور محرر مصراوي - إلى أن هناك مجالات عديدة يمكن تنمية التعاون فيها مثل الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمواصفات والجودة والتدريب المهني ونقل التكنولوجيا.
ولفت أيضًا إلى إمكانية تنفيذ مشروعات في دول أخرى سواء في أفريقيا أو الوطن العربي خاصة في قطاع المقاولات، والتنقيب عن البترول والغاز، منوهًا إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات اللجنة المشتركة وفعاليات المنتدى الاقتصادي بمشاركة هذا الجمع الغفير من الجانب الألماني يؤكد حرص الحكومتين ومجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الشعبين الألماني والمصري.
ويحضر أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك ما يقرب من ممثلي 100 شركة ألمانية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألماني، وساهم في تنظيم الحدثين كل من السفارة الألمانية بالقاهرة، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ومجلس الأعمال المصري الألماني، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.