أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر ملتزمة بالاستمرار فى تطوير مناخ الاستثمار خاصةً فى صناعة البترول والغاز لإعطاء دفعات لدعم التعاون مع شركات البترول العالمية والذى يمثل عاملاً مهماً لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية من الطاقة اللازمة لدفع عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق نموذج كفء للاستثمار نطمح فى الوصول إليه فى ظل تحديات ضخمة تستلزم تضافر كافة الجهود لمواجهتها.
جاء ذلك فى الكلمة الافتتاحية لوزير البترول ورئيس المؤتمر الدولى الثامن لدول حوض البحر المتوسط الذى يعقد تحت شعار "الانطلاقة الأولى لاكتشاف كنوز الغاز والبترول بالبحر المتوسط" بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الأسكندرية والمهندس ايننوتشينسو تيتونى رئيس مؤتمر دول البحر المتوسط برافيينا الإيطالية عام 2017 ورؤساء شركات إينى الإيطالية وبريتش بتروليم الإنجليزية وأديسون الإيطالية وشل الهولندية ولفيف من رؤساء شركات البترول العالمية والعربية والمصرية العاملة فى مصر.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التى تواجه قطاع البترول تتمثل أهمها فى فاتورة دعم الوقود الذى أدى بدوره إلى زيادة كبيرة فى الطلب على الطاقة ووجود مزيج حالى للطاقة غير اقتصادى وغير أمن يعتمد أساساً على البترول والغاز ، وتقادم البنية الأساسية ومعامل التكرير وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب من سنوات سابقة، مشيرا إلى أن وزارة البترول فى إطار خطة الحكومة استطاعت خلال العامين الماضيين على خلفية الاستقرار السياسى وتحرك عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادى اتخاذ عدد من التدابير والسياسات لدعم قطاع الطاقة ظهر معظمها فى إطار أركان الإستراتيجية الجديدة للطاقة التى تضمن الأمن والاستدامة والحوكمة ( الإدارة الرشيدة للقطاع ).
ولقت إلى أن نجاح الحكومة فى اعتماد وتنفيذ استراتيجيات جديدة ، للتغلب على التحديات الراهنة والعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة للاحتياجات المحلية والمستقبلية ، كانت فعالة وسريعة واستطاع قطاع البترول خفض مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة من يونية 2012 وحتى الآن بمقدار النصف.
وأضاف أن ما تحقق مؤخراً من اكتشافات جديدة للغاز خاصة فى حوض البحر المتوسط، الذى أكدت الدراسات أنه حوض غازى عالمى ، توجت باكتشاف حقل ظُهر العملاق الذى يمثل قصة نجاح وتعاون بين قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية ، ويؤكد على العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا فى مجال صناعة البترول التى امتدت منذ الخمسينيات، مشيرا إلى أن الاكتشافات الجديدة للغاز فى البحر المتوسط تسهم فى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة من أجل ضمان إمدادات آمنة للطاقة وبأسعار متوازنة كما تسهم فى تعزيز كفاءة الطاقة فى منطقة البحر المتوسط.
تابع أن الحكومة وافقت على قانون الغاز الجديد الذى يعد طفرة حقيقية لدعم الإطار التنظيمى لسوق الغاز فى مصر ويتيح للقطاع الخاص الدخول والمنافسة فى سوق الغاز الطبيعى.
وأكد الوزير أن مصر مؤهلة لأن تقوم بدور محورى فى مجال الطاقة إقليمياً بما لديها من كافة المقومات التى تؤهلها لتصبح مركز استراتيجى لتجارة الغاز الطبيعى والمساهمة فى دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدا على الأهمية المطلقة التى توليها وزارة البترول وشركاتها بأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة والتقدم العلمى فى حل المشكلات التى تواجه الإنتاج والعمل المتواصل لتوطين هذه التكنولوجيات.
وأوضح أن الوزارة انتهجت سياسة تشجيع البحث العلمى عن طريق إبرام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية لإطلاق وتشجيع البحوث التطبيقية فى مجال صناعة البترول والغاز وقد بدأت بالفعل هذه السياسة تؤتى ثمارها من خلال ما سيتم مناقشته من بحوث تطبيقية يتم عرضها فى المؤتمر من شباب الباحثين من قطاع البترول والعلماء من هذه الجامعات.
ومن جانبه أكد المهندس ايننوتشينسو تيتونى رئيس مؤتمر دول حوض البحر المتوسط برافيينا فى كلمته أن صناعة البترول والغاز تشهد المزيد من التحديات يأتى على رأسها انخفاض الأسعار العالمية للبترول وتباطؤ الاقتصاديات الناشئة ، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعى هو الوقود الأكثر طلباً فى المرحلة المقبلة وأن نجاح مصر مؤخراً فى تحقيق عدد من الاكتشافات الغازية الكبرى ، خاصة فى منطقة البحر المتوسط يعد دليلاً واضحاً على القدرة على الابتكار واستخدام أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة الغاز على المستوى العالمى والتى أتاحت الفرصة لإضافة المزيد من الاكتشافات فى البحر المتوسط، خاصة كشف ظُهر والذى أصبح قادراً على قلب سيناريو الطاقة فى المنطقة وتأثيره بصورة كبيرة على دول البحر المتوسط وأوروبا كلها.
وأوضح تيتوني، أن صناعة البترول والغاز تهدف لإنشاء بيئة أمنة بأسعار طاقة معقولة لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية العالمية ، حيث من المخطط أن يصل عدد السكان إلى 9 مليار فى عام 2050 ، وذلك إلى جانب زيادة قدراتها فى مواجهة تحديات التغير المناخى والتى تطالب بالخفض الدائم فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
فيما أوضح المهندس أسامة البقلى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن عقد المؤتمر فى مصر يحمل رسالة هامة للعالم وهى أن مصر تعمل حالياً لتحقيق آمال وتطلعات المتخصصين فى صناعة البترول فى ظل مستقبل متنامى يحمل كافة مقومات النجاح، ولديها القدرة على استقبال وتنظيم الأحداث العالمية، مشيرا إلى أن المؤتمر يستهدف جميع الشركات المهتمة بصناعة البترول والغاز فى حوض البحر المتوسط ويتيح الفرصة لمناقشة الأبحاث المختلفة حول البحث والتنمية والتكنولوجيا الحديثة والتحديات المستقبلية فى قطاع الطاقة.
وعلى جانب أخر رحب المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية،بالمشاركين فى المؤتمر مشيراً إلى أن مدينة الإسكندرية مدينة بترولية تتميز بوجود صناعة بترول وغاز وبتروكيماويات وتذخر مياها بثروات غازية هائلة، بالاضافة الى وجود عدد كبير من معامل التكرير تسهم فى توفيرجانب كبير من المنتجات البترولية للبلاد، متمنياً النجاح للمؤتمر وأن يكون فرصة للمشاركين للتعرف على أخر تطورات صناعة البترول و الغاز وأن ينعكس ذلك إيجاباً بالخير على مصر.