أكد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، في تصريح له على هامش جلسة النقاش المفتوح التي عقدها مجلس الأمن حول ظاهرة القرصنة في خليج غينيا، أن السياسية الخارجية المصرية حريصة على أن تولي القضايا الأفريقية التي يناقشها مجلس الأمن اهتماماً خاصاً، تعبيراً عن انتمائنا الأفريقي الراسخ، ووحدة المصير والتحديات التي تجابهها دول القارة السمراء.
وقال أبو العطا، اليوم الثلاثاء، إن مصر أكدت في بيانها أمام مجلس الأمن
على مسئولية المجتمع الدولي في دعم الجهود المقدرة للدول الأفريقية المطلة على خليج
غينيا لمكافحة ظاهرة القرصنة، وعدم التغافل عن تداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية
الخطيرة، حيث تمثل تهديداً حقيقياً للتجارة الدولية، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على
الاستقرار والتنمية في دول وغرب ووسط أفريقيا، علماً بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار يجب أن تمثل الإطار القانوني لمكافحة أعمال القرصنة.
وتناول البيان الإمكانيات الطبيعية والبشرية التي تذخر بها القارة الأفريقية
التي لو أحسن استغلالها على النحو الأكمل ستكون كفيلة بتحقيق الرخاء والاستقرار لشعوبها،
والاسهام إيجاباً في دفع وتنشيط الاقتصاد الدولي، إلا أن أفريقيا تجابه العديد من المخاطر
والتحديات، التي تعوق أبناءها عن تبوؤ المكانة التي يستحقونها، فهناك علاقة ترابطية
بين تلك التحديات، فالفقر وضعف معدلات التنمية يدفعان نحو تأجيج النزاعات المسلحة وإضعاف
سلطة الدولة، وبالتالي تزايد مخاطر انتشار الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة
والتهريب والقرصنة البحرية.
وأكد مندوب مصر الدائم، أن حجر الزاوية لعلاج العديد من التحديات التي
تجابه القارة الأفريقية هو التشخيص الدقيق لجذور المشكلات إلى جانب معالجة العرض، ومساندة
المجتمع الدولي الجهود الأفريقية لإيجاد حلول أنية تشمل التعامل الأمني مع مشكلات مثل
القرصنة والجريمة المنظمة والإرهاب، بالتوازي مع تدعيم البرامج طويلة الأمد، التي تعمل
على تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا.
وشدد أبو العطا على مسئولية مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة في متابعة
وتنسيق الجهود الدولية لتدعيم قدرات دول خليج غينيا على مكافحة القرصنة، وكذا ضمان
استمرار التمويل اللازم، والدعم الفني، ورصد نقاط الضعف والقوة في الآليات القائمة،
بحيث يمكن العمل على تطويرها على النحو المطلوب.