كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن أهمية الاستفادة من الدراسة العلمية التي أعدها أحد الباحثين بمصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية التي أكدت على ضرورة تنظيم تعاملات التجارة الإلكترونية ضريبيا وجمركيا لمواجهة الممارسات الضارة لبعض الشركات العالمية متعددة الجنسية التي تستخدم آليات معينة في تسعير معاملاتها بهدف تجنب سداد الضرائب.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة الاستفادة أيضا من توصيات الدراسة لتطوير اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، وقال إن الدراسة التي تناولت أسس تسعير المعاملات المتبادلة بين شركات تابعة لبعض الشركات العالمية المتعددة الجنسية أكدت أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تستخدم تسعير معاملاتها مع الشركات التابعة لها كأداة لتجنب سداد الضرائب بصورة تؤثر بالتبعية علي جودة توزيع الدخل والثروة بالمجتمعات التي تعمل بها هذه الشركات وذلك من خلال الاستفادة من تسعير المعاملات مع الشركات التابعة لها لتخفيض الأعباء الضريبية على هذه الشركات ككل وبوجه خاص في الدول المستضيفة لاستثماراتها أو لدفع الضرائب في الدول التي تتسم بعبء ضريبي أقل.
وأضاف أن الدراسة أثبتت أن أهم العوامل التي تؤثر على تحديد أسعار المعاملات المتبادلة لبعض الشركات التابعة لشركات متعددة الجنسيات هو سعر الضريبة على دخل الشركات ومدى المنافسة بالأسواق ورغبتها في السيطرة على الأسواق المحلية إلى جانب تعريفة الرسوم الجمركية السائدة في الدولة والإجراءات والضوابط الحكومية المطبقة على عمليات الشركات الخاصة واختلاف معدلات التضخم بين الدول والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والقيود على تحويل العملة وعلى إعادة تحويل رأس المال والأرباح والقيود التي تفرضها الدولة الأم على التدفق الخارجي لرأس المال وتعدد وتقلب أسعار صرف النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى الرسوم الجمركية كعامل رئيسي عند تحديد أسعار المعاملات المتبادلة بمعني كلما كان سعر الرسوم الجمركية مرتفع كلما خفضت الشركات من قيمة المعاملات المتبادلة لتجنب سداد كامل الرسوم الجمركية وأيضا للتهرب من أداء ضرائب المبيعات كاملة.
وقال إن بعض الشركات متعددة الجنسيات تستخدم التجارة الإلكترونية في تحويل الأصول غير الملموسة والخدمات المتبادلة بين شركاتها التابعة في دول العالم المختلفة ومن خلال هذا التحويل الإلكتروني تتجنب سداد أي رسوم جمركية حيث لا تمر معاملاتها عبر المنافذ الجمركية التقليدية وهو ما يتطلب إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية ضريبيا وجمركيا حتي يمكن تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية عليها بصورة عادلة.
من جانبه أشار جرجس عطية جرجس معد الرسالة البحثية وأحد الباحثين بمصلحةالضرائبالتابعةلوزارةالمالية التي أشرفعليها الدكتور السعيد شعيب استاذ المحاسبة بتجارة بنها بانه من الممارسات التي تلجأ لها بعض الشركات متعددة الجنسية ايضا تخفيض اسعار المعاملات المتبادلة لمواجهة المنافسة الشديدة او للايهام بعدم تحقيقها ارباح عالية في سوق ما حتى لا تلفت نظر منافسيها للدخول في هذا السوق.
وقال ان الدراسة اظهرت ايضا وجود قصور في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تنص علي ضرورة الالتزام بالسعر المحايد في تحديد المعاملات للشركات المرتبطة ولكنها رغم منحها سلطات الضرائب الحق في تعديل اية بيانات ضريبية تتعلق بشركة مرتبطة ببعض الشركات متعددة الجنسيات الا انه لم يتم النص علي اسلوب او طريقة معينة لهذا التعديل مما يساعد بعض الشركات علي التحايل.
وفي سياق متصل اكد عبد المنعم مطر ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيسهم في حل كثير من مشكلات القانون الحالي الخاص بضريبة المبيعات مثل الخلافات حول تطبيق الضريبة علي خدمات التشغيل للغير ومشكلة عدم السماح بخصم الضريبة المسددة علي مدخلات الانتاج غير المباشرة حيث يتم حاليا وفق القانون الحالي خصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.
واضاف ان المشروع سيسهم ايضا في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال الاسراع في الرد الضريبي للصادرات من 3 اشهر بالقانون الحالي الي 6 اسابيع فقط بمشروع القانون الجديد الي جانب انه يتضمن تغليظا للعقوبات علي عدم اصدار الفواتير وعدم امساك الدفاتر وهو ما سيوفر معلومات مهمة عن النشاط الاقتصادي تساعد في تحسين عمليات اتخاذ القرار، مؤكدا ان اسعار السلع لن تتاثر بالتحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة حيث انه عند طلب فاتورة يجب الا يقوم التاجر باضافة نسبة الضريبة لان سعر اي سلعة سيكون شاملا الضريبة بالفعل.