أكد الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أن التصميمات الحالية لـ"سد النهضة" الإثيوبي الحالية تلحق ضررًا كبيرًا بالأمن المائي والقومي لمصر.
وأشار الدكتور شهاب إلى خطورة عدم مراعاة دول المنبع فى حوض النيل لمصالح دولتى المصب مصر والسودان، مؤكدًا أن استمرار تجاهل إثيوبيا لحقوق مصر التاريخية لمياه النيل، يزيد من واقع الفقر المائى الذى يعانى منه المواطن المصرى الذى يصل نصيبه السنوى من مياه النيل حاليًا إلى 650 متًرا مكعًبا، أى أقل من حد الفقر المائى المتعارف عليه عالمًيا والمقدر بالف متر مكعب.
جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للقانون الدولى الذي عقد أمس السبت برئاسة الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية.
وأكد شهاب أن مصر تعطى أولوية خاصة لمفاوضاتها مع السودان وأثيوبيا لإعادة النظر فى المواصفات المعلنة من جانب إثيوبيا بشأن تصميم سد النهضة، والتى تتجاوز المتعارف عليه فى بناء السدود والتى إذا استمر تنفيذها بهذه المواصفات ستلحق ضررا بالغا بالأمن القومى المصرى.
وشرح شهاب باستفاضة القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وتحدث شهاب عن أهم التحديات التى تواجهها مصر ودور أحكام القانون الدولى فى مواجهة هذه التحديات والدفاع عن الحقوق والمصالح المصرية فى إطار الالتزام بقواعد الشرعية الدوليه، والالتزام بقرارات منظمة الامم الممتحدة والمنظمات المتخصصة وجامعة الدول العربية والوكالات التابعة لها.
وأشار شهاب إلى تصاعد العمليات الإرهابية فى الآونة الأخيرة واكتسابها طابعا عالميا فى التخطيط والتنفيذ والتمويل، مما أكسبها بعدًا عالميًا جعل منها جرائم ضد النظام الدولى، مؤكدًا أن هذه العمليات أصبحت من أهم العناصر المكونة لجريمة الإرهاب الدولى و مظهرًا من مظاهر الجريمة السياسية .
وأكد شهاب ضرورة تكافل الأسرة الدولية لتجنب الأسباب التى تدعو الى قيام العمليات الارهابية، وتعقب الإرهابيين ومعاقبتهم واعتبار جرائمهم جرائم دوليه توجب تضامن كافة أعضاء الأسرة لمكافحتها.
وأشار شهاب إلى أن الأمم المتحدة فشلت فى معالجة الأسباب الكامنة وراء الإرهاب ،مؤكدا ان الموقف الضعيف للمنظمة الدولية لم يساعد على التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة الأمر الذى أدى إلى امتدادها لكافة أرجاء المعمورة الأمر الذى يستلزم ضرورة التعجيل بالعمل الجاد للتوصل لأفضل الوسائل التى يمكن من خلالها القضاء على هذه الجرائم ذات الطابع الدولى، مشيرًا إلى الارتباط الوثيق بين الإرهاب والتطرف الذى يسعى الى تقويض دعائم.
واختتم شهاب حديثه بتقييم واقع نشاط جامعة الدول العربية كتنظيم إقليمى لدعم العمل العربى المشترك ،مؤكدًا أنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه عندما انشئت الجامعة عام 1945، مشيرًا إلي ضرورة تلاقى الإرادات السياسية للدول العربية لتفعيل جامعة الدول العرية ودعم مؤسساتها ، بما يتناسب والظروف الصعبة والمعوقات التى يواجهها العالم العربى وبما يتفق مع ما حققته التنظيمات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوربى والاتحاد الإفريقى من نجاحات ملموسة.
وقد انقسمت أعمال المؤتمر إلى ثلاث جلسات واحدة لمناقشة تحدى الإرهاب، وتناولت الثانية تحدى الأمن المائى ،وركزت الثالثة على تحديات أهداف التنظيم الإقليمى العربى.