مشاورات كويتية مع وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين

فى إطار المتابعة والاطلاع على تطورات المشاورات بين طرفي الأزمة اليمنية التى تستضيفها دولة الكويت حاليا ، التقي وزير الخارجية الكويتي برئيس الوفد الحكومي اليمني فى المشاورات، بينما التقى نائب وزير الخارجية بوفد الحوثيين وصالح .

فقد اجتمع عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي اليمنى في مشاورات الكويت بمقر إقامته بالكويت مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية الكويت.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "إن المخلافى أطلع الشيخ صباح الصباح في الاجتماع الليلة الماضية على نتائج المشاورات التي جرت بين وفد الحكومة ووفد الانقلابيين - فى إشارة للحوثيين وحليفهم صالح - مؤكدا عدم حصول اي تقدم يذكر ، وأوضح خلال الاجتماع أن استراتيجية الانقلابيين هي عدم تسليم السلاح ولا التقدم في المشاورات" - حسب الوكالة -.

وأضاف " إن ما حصل في اليمن ليس مجرد انقلاب على السلطة الشرعية لكنه انقلاب على الدولة والمؤسسات فالمليشيات الانقلابية تريد تقاسم السلطة ونحن نريد استعادة الدولة والمؤسسات وبعدها يمكن الحديث عن تقاسم السلطة".

وقالت الوكالة اليمنية " إن وزير الخارجية اليمنية أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للجهود المكثفة التي يبذلها الأشقاء في دولة الكويت من أجل إنجاح المشاورات والتوصل إلى حلول وفقا للمرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وبالأخص قرار 2216 ".

من جانبه أشاد وزير الخارجية الكويتى - حسب الوكالة - بالتعامل الإيجابي من قبل الجانب الحكومي اليمني في المشاورات من اجل السلام في اليمن.. مؤكدا ان الشرعية الدستورية والمرجعيات المتفق عليها أمور محسومة ولا يمكن مناقشتها أو الخروج عنها.

وأضاف أن الكويت ستقدم كل ما من شأنه إنجاح المشاورات ، وتمنى أن تتوصل هذه المشاورات إلى ما يحقق السلام في اليمن.

من ناحية أخرى ذكرت وكالة الأنباء اليمنية في صنعاء - التي تديرها جماعة أنصار الله الحوثيين - أن الوفد الوطنى / الحوثيون وصالح/ التقى في الكويت مساء أمس مع الشيخ خالد الجار الله نائب وزير خارجية الكويت ، وأن الوفد أكد خلال اللقاء حرصه على إيجاد حلول سياسية عادلة ومنصفة تفضي إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام من خلال مبدأ التوافق الذي تنص عليه كل المرجعيات الخاصة بالمشاورات وعبر سلطة تنفيذية توافقية يشارك فيها الجميع.