أكدت توصيات اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير التعليم المفتوح أنه نظام غير مقنن أساسا ، حيث لم ينص عليه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لعام 1972 ولائحته التنفيذية على العكس من نظام الانتساب ، والذي يتم العمل به بموجب المادة 88 من القانون.
وانتقدت التوصيات برامج التعليم المفتوح الموجودة حاليا ، مؤكدة أنها تعتمد على دراسة نفس البرامج الخاصة بالتعليم العادي، ومن ثم فهو يعد
وأكدت اللجنة أن غالبية برامج التعليم المفتوح الموجودة حاليا لا تستخدم تكنولوجيا التعليم والاتصالات وحتى إن طبقت في عدد قليل من الجامعات فإنها لا ترقى للمستوى المطلوب، كما أن برامج التعليم المفتوح تتسم بعدم ارتباطها باحتياجات سوق العمل، وتفرز أكثر من 239 ألف طالب إلى سوق العمل، تمثل بطالة متراكمة في نوعيات معينة من التخصصات التي لا يتطلبها سوق العمل من الأصل.
واقترحت التوصيات أن يتم التطوير بحيث يمنح التعليم المفتوح شهادتين، الأولى أكاديمية من خلال إتاحة برامج فريدة مدتها الدراسة بها 4 سنوات وتتناسب مع طبيعة سوق العمل وتعتمد من لجان القطاع بالأعلى للجامعات وتعتمد هذه البرامج على دمج آليات التعليم الالكتروني والتعليم المدمج
وأوضحت أن النظام القائم يعتمد فقط على اللقاءات المباشرة بين الطالب وعضو هيئة التدريس بنسبة 25% مع تجاهل غالبية الجامعات شغل75% الباقي بأي آليات تعلم ذاتي.
أما الشق الثاني فسيكون شهادة مهنية، وهي عبارة عن برامج متخصصة مهنية ترفع من الكفاءة المهنية للملتحق وتساعده على تنمية المهارات والقدرات العلمية، ومدتها 6 شهور، وسنة، وسنتين، وبحسب البرامج المقترحة واعتمادها من الجامعات من لجان القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأكدت التوصيات على وضع شروط دقيقة لقبول الطلاب يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات ومجالسه، وأبرزها شرط اجتياز مقررات تأهيلية تمهيدية للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج محددة ووجود اختبار قدرات تقيس مهارات الطالب المرشح المحتمل مع تحديد قيود زمنية لقبول الطلاب حسب سنوات التخرج وقدرته وحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية.
وأشارت التوصيات إلى إنشاء لجنة قطاع فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات باسم لجنة قطاع التعلم الالكتروني المدمج، تختص بالإشراف على برامج التعليم الالكتروني في الجامعات المصرية، ووضع معايير جودة.
واقترحت اللجنة البدء فى تطبيق نظام التعليم المفتوح المطور اعتبارا من 2017 /2018 . والسماح سنة دراسية كمرحلة انتقالية.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التي قرر المجلس الأعلى للجامعات تشكيلها من كافة الجامعات الأسبوع القادم، وذلك للاتفاق على هذه التوصيات وعرضها على المجلس لإقرارها.