انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لاعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وذلك بعد اشهر طويلة من الاجتماعات والمشاورات.
وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن مشروع القانون يتم اعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتي المالية والصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا الي ان نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل للإسهام في تحسين دخول اكثر من 463 الف من العاملين بالقطاع بتكلفة مبدئية للزيادات عن الوضع الحالي تقدر بنحو 6 مليار جنيه سنويا ستتحملها الخزانة العامة بخلاف الاعباء التأمينية.
وتم الاتفاق بين الوزارتين علي تطبيق مشروع القانون علي مراحل حيث سيتم صرف 75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل علي ان يتم صرف نسبة الـ 25% الباقية من اول يوليو 2015.
وأشار جلال ان مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الادارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية بما فيها الاطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة واخصائي العلاج الطبيعي والكيميائيين والفيزيقيين واعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة وايضا الطب البيطري وذلك بما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع اسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الاثابة.