يعقد البرلمان العربي ورشة
العمل الثانية حول الحقوق السياسية للمرأة العربية في القاهرة بعد غدًا السبت الموافق الأول
من فبراير وعلى مدى يومين، كما يعقد البرلمان العربي ورشته الثانية حول الحقوق التعليمية
والثقافية والإعلامية للمرأة بسلطنة عمان
يومي 26 و27 فبراير المقبل، وذلك تمهيدًا لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر
الخاص للبرلمان العربي لإعداد وثيقة عربية موحدة لحقوق المرأة يونيو المقبل
وذكر بيان للبرلمان العربي، أن فعاليات ورشة الحقوق السياسية للمرأة العربية وهي الورشة الثانية تبدأ في إطار الإعداد لمؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر "نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة، بحضور أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية.
تتناول الورشة
أوراق عمل أعدها عدد من الخبراء والمتخصصين في العالم العربي، منهم الدكتورة أماني
مسعود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحرزية العبيدي نائب رئيس المجلس
الوطني التأسيسي التونسي، والمستشار الدكتور تهاني المبشر مستشار إدارة حقوق الإنسان
بوزارة العدل السودانية، و دلال الزايد عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة
بمملكة البحرين. كما يحضر الورشة مجموعة من ممثلي المنظمات العربية الرسمية
والأهلية المعنية بقضايا المرأة وحقوق الإنسان في عدد من الدول العربية.
يسبق ذلك انعقاد
اللجنة الفرعية للمرأة المشرفة على تنظيم المؤتمر والمنبثقة عن لجنة الشؤون
الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، للتحضير للورشة اليوم الجمعة في القاهرة، برئاسة سعادة الدكتورة نوال
الفاعوري رئيس اللجنة.
جدير بالذكر أن
الإعداد للمؤتمر يتضمن عقد خمس ورشات عمل، عقدت أولاها بمملكة البحرين حول الحقوق
الإقتصادية، وتعقد الورشة الثانية حول الحقوق التعليمية والثقافية والإعلامية
بسلطنة عمان يومي26 و27 فبراير المقبل، وتتبقى ورشتان تتعلقان بالحقوق الاجتماعية
والصحية، والفتيات الشابات، ثم يعقد المؤتمر الخاص بإعداد وثيقة عربية موحدة لحقوق
المرأة في شهر يونيو 2014 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن جدول الأعمال كلمة الافتتاح رئيس البرلمان العربي
ثم كلمة الأمين العام للجامعة العربية وكلمة ترحيب من الدكتورة نوال الفاعوري رئيس
لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان والتي تترأس الجلسة الأولى ثم يتم عرض عدد من
أوراق العمل المقدمة من بعض المشاركين أما في الجلسة الثانية والتي تبدأ أعمالها
في اليوم التالي فإنها سوف تستكمل مناقشة تقارير الجلسة الأولى.
من ناحية أشاد
أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بالجهود المضنية والمخلصة التي بذلها
المجلس التأسيسي التونسي ورئيسه مصطفى بن جعفر في انجاز الدستور التونسي الجديد
والوصول الى هذه المرحلة المتقدمة من التوافقية في تونس الجديدة لنقلها إلى بر
الأمان.
ودعا في بيان له اليوم جميع دول العالم وبالأخص
العربية منها دعم الحكومة التونسية الجديدة لتحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق،
في بناء دولته القوية في جوٍ من التآلف واللحمة .
وأكد الجروان
على أن التوقيع على الدستور التونسي الجديد- الذي حضر حفل التوقيع عليه والقى كلمة
بالمناسبة- يجدد الثقة في مسيرة الشعب التونسي التي ضربت مثالاً يحتذى به في
التسيير الحضاري للاختلاف بتغليب المصلحة الوطنية والتوقيع على دستور توافقي يحقق طموحات الشعب التونسي العظيم.
وقال الجروان:
لقد رسمت تونس لشعوب العالم كافة كيفية
الانتقال إلي نظام جديد في جو من التآلف والتعاضد ونبذ الفئوية والحزبية الضيقة
خدمة لمصلحة الوطن، مؤكدًا على الدور الفاعل للقيادات السياسية التونسية في إنجاح
المسيرة الانتقالية في تونس.