قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة المصرية تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة رئيسية لنمو الناتج القومي والصادرات وتوفير فرص عمل، ومن ثم فإنها تسعى جاهدة لتوفير المناخ الملائم للنمو والاستثمار وتقليل أعباء الصناعة وزيادة التنافسية والقيمة المضافة ونمو القدرة البشرية والفنية، بما يرفع معدل نمو الصناعة إلى 10%، ويزيد من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 23% ويوفر 3 ملايين فرصة عمل ويرفع معدلات الصادرات سنوياً بنسبة 10%.
وأشار الوزير خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة أن المرحلة الحالية تحمل الكثير من التحديات ولكنها أيضا تزخر بالكثير من الفرص الحقيقية أمام الشركات لزيادة استثماراتها.
وأوضح قابيل، أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تطبيق إصلاحات اقتصادية ضرورية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار منها استصدار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات، كما قامت أيضا بالعمل على حل المشاكل المتعلقة بتخصيص وتسعير الأراضي وتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
وقال الوزير، إن المرحلة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية الداعمة للاستثمار تضمنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبناء محطات الطاقة والموانئ وبناء المدن الجديدة أهمها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك جسر الملك سلمان، مشيرا الى ان الحكومة تستهدف نقل المدابغ لمدينة الروبيكي لإقامة مدينة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود مما سيسهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتوفير 20 ألف فرصة عمل.
