مطور عقاري: دور الدولة الحقيقي تنظيم السوق وضمان عمل آلياته

أكد المهندس أشرف دويدار "مطور عقارى"، أن دور الدولة الحقيقى يجب أن يكون فى تنظيم السوق وضمان عمل آلياته بشكل يضمن المنافسة والحفاظ على حقوق المواطنين، موضحا أن هناك بعض الأعباء الضريبية لا تتحملها الدولة، وكونها المتحكم فى طرح الأرض يمكن أن تضمن لشركتها أماكن أكثر تميزا مما يخل بقواعد التنافس.

وأوضح دويدار، أن دور الدولة هو المساهمة فى توفير مساكن مناسبة للمواطنين من شرائح الدخل المختلفة، وعليها أن تسعى لتوفير الأراضى للقطاع الخاص بأسعار مخفضة بدلا من طرح أراض بسعر المتر من 4 إلى 6 آلاف جنيه مما يتسبب فى رفع سعر المنتج النهائى. كما أن تدخل الدولة فى السوق كمنافس للقطاع الخاص أمر غير طبيعى ولا يمكن معرفة كيف ستتم إدارته.

وأضاف، أنه فى حالة قيام الدولة ببيع منتج ما لا يمكن لأى أحد أن ينافسها فهى المتحكم الأول فيه، وفى حالة الوحدات السكنية لا يمكن لشركة أن تنافس الدولة خاصة أن الدولة مالكة للأراضى أى أن نصف تكلفة المشروعات السكنية قد تكون منعدمة بالنسبة لها، وهذا سينعكس على التسعير ويدفع المواطنين للعزوف عن شراء وحدات سكنية تنتجها جهات أخرى.

وفى حالة قيام الدولة بإسناد المشروعات لشركات مقاولات حكومية بسعر مخفض تتضاعف الفجوة بين ما تحصل عليه من امتيازات مقابل ما يتحمله القطاع الخاص من تكلفة.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت مؤخرا عن نيتها إنشاء شركة تطوير عقارى جديدة تستهدف من خلالها تعظيم العائد الذى تحققه من أراضى الدولة لتكون ذراع استثمارية للدولة.