"الرئاسية" نقطة البداية نحو الإستقرار

  • 132
صورة ارشيفية

أحمد عيد

"خبير قانوني": الظروف الحالية وراء قرار المؤقت لإجراء انتخابات رئاسية أولا

أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أجرائها أولا وفقا لما أعلنته خارطة الطريق، ليضع حدا للجدل الذي دار حول تلك المسألة منذ أن أعطاه دستور 2013 الحق في اختيار أيهما يجرى قبل الآخر.

وأرجع أساتذة القانون الدستوري قرار الرئيس المؤقت إلى طبيعة المرحلة الراهنة التي لا تسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية بما يصاحبها من اضطرابات وعنف، ومن الناحية القانونية فأن الانتخابات التشريعية تحتاج إلى تشريعات عديدة تتعلق بتقسيم الدوائر وشكل النظام الانتخابي، سواء فردي أو قائمة أو مختلط، والتي تحتاج أن يبت فيها الرئيس، على العكس من التشريعات الرئاسية البسيطة.

اعتبر الدكتور عبد الغفار طه, عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور, قرار الرئيس المؤقت عدلى منصور بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بأنه قرار متوقعاً جاء كرد فعل للحوار المجتمعي الذي جاء بأغلبية تؤيد إجراء الرئاسية أولاً، وهو مايوافق عليه حزب النور حرصاً على التوافق بالرغم من مخالفته لرأي الحزب, متمنياً أن تسهم هذه الخطوة فى تخفيف حدة الاستقطاب السياسي فى البلاد.

وثمن طه دعوة الرئيس المؤقت لاتخاذ إجراءات من شأنها الإسراع بتصفية ملفات الموقوفين والمعتقلين وخاصة من شباب الجامعات والإسراع فى التحقيقات والإفراج عمن لم تثبت فى حقهم أي اتهامات.

وطالب طه الرئيس المؤقت, بالسعي لاستكمال باقي بنود خارطة الطريق التي من شأنها أن تخفف حدة الأزمة السياسية في البلاد وتهيء الأجواء العامة لإقامة نظام سياسي مستقر، كما طالب على وجه التحديد باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة فى ملف العدالة الانتقالية ووضع ميثاق الشرف الإعلامى، موضحاً أن هذا كله من شأنه يساعد على طى صفحة الماضي والنظر للمستقبل .

قال الدكتور حمدى عبدالرحمن, عميد الحقوق بجامعة المنوفية سابقاً, أن الظروف السياسية الحالية والمتردية هى ما دفعت الرئيس لإجراء انتخابات رئاسية أولاً قبل البرلمانية, وأن هذا الإتجاه جاء صائباً لإستقرار الوضع السياسى فى مصر بعدما تحول النقد والإختلاف فى الرأى إلى صراع دائم لا ينتهى.

أضاف عبدالرحمن, أن خارطة الطريق قابلة للتعديل وأن الرئيس المؤقت من فعل الإعلان الدستورى مؤخراً ومن حقه تعديله, لذا ليس هناك ما يمنع من إجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً.

وأوضح أن سبب تطرق النظام الحالى لمثل هذا القرار وضع البلاد الحالى السيئ, وأن انتخاب الرئاسة أولاً يجعل القبضة وسرعة تنفيذ القرار سريعة, مشيراً أنه الرئيس القادم يمثل السلطة التنفيذية, مضيفاً أن الدستور الجديد جعل القرار فى يد الرئيس المؤقت لإجراء أية انتخابات تكون فى مصلحة الشعب.

وعن مصير الإنتخابات البرلمانية, أكد عميد الحقوق, أن مصر فى تحول ديمقراطى حديث وبطيئ منذ عام "52", مشيراً إلى أن دستور "23" قد ألغى عام 52 بسبب بعض التشوهات به, وهذا ما يجعلنا نؤكد أنه لابد من إحداث توافق سياسى بين جميع القوى السياسية قبل اجراء الإنتخابات.

وطالب حمدى عبدالرحمن الرئيس القادم بعدم أخذ القرار منفرداً لإجراء انتخابات برلمانية بنظام الفردى فقط أو القائمة, ولابد أن يكون قرار توافقى بين الجميع من أجل الصالح العام وعدم إقصاء أحد.

أما الدكتور جمال جبريل, أستاذ القانون الدستورى, فأكد أن الدستور الجديد أعطى للرئيس المؤقت الحق فى تعديل الإنتخابات سواء برلمانية أو رئاسية, وأن الرئيس له الحق فى تحديد الأولويات التى تكون فى مصلحة البلاد.

وأكد جبريل, أن هناك إشكالية دستورية منها أن معايير ترشح الرئيس تتطلب موافقة الحزب الذى ينتى له أو 25 ألف ناخب من 15 محافظة أو 20 برلمانى من مجلس النواب, وهذا لم يكون موجوداً فيما يخص بند أعضاء البرلمان, مشيراً إلى أن هذه الإشكالية من الممكن تداركها لوجود شرطين أخرين.

ووصف الفقيه الدستورى قرار المؤقت بإجراء انتخابات الرئاسة بالمتسرع بعض الشيئ, وأنه معرض للطعون, بسبب رفع المادة الدستورية التى كانت متواجدة فى دستور "71" و 2012 والتى تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات, مشيراً إلى أن هذه المادة غير متواجدة فى دستور2014وتم إلغائها.

وأكد جمال جبريل, أنه لابد من الإلتزام بخارطة الطريق والتى تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحد أقصى لمدة 6 أشهر, مشيراً أنه يجوز لأى أحد الترشح للرئاسة لو تحدثنا عن دولة القانون.